أكدوا أن إلغاء الحجز لا يستند لبيانات صحيحة ولا إجراءات قانونية

مستثمرو أكتوبر: لن نفرط في أرض إسكان العاملين

ظل مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة المهندس صفوان ثابت في اجتماع طارئ لمدة يومين لاتخاذ قرارات حازمة من شأنها الحفاظ علي أرض مشروع إسكان العاملين بالمدينة وذلك بعد القرار الصادر عن الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان برئاسة اللواء جلال السيد الأهل بإلغاء الحجز وفسخ التعاقد علي الأرض المخصصة للمشروع بمساحة 150 فدانا بنسبة 100% ضمن المشروع القومي للإسكان. صرح بذلك المهندس مصطفي عبيد الأمين العام لجمعية مستثمري أكتوبر موضحا أن الجمعية فوجئت بهذا القرار الذي ينص علي إلغاء الحجز علي أرض المشروع لعدم التنفيذ الفعلي للمشروع حتي تاريخه وأنه انقضي 31 شهرا منذ تخصيص المساحة ولم يتم اتخاذ خطوات في التنفيذ، كما نص القرار علي الشركات والمصانع الأعضاء في الجمعية الراغبة في المشاركة في المشروع أن تتقدم بصورة فردية لهيئة المجتمعات العمرانية بحجز قطع أراض لها علي أن يزكي هذا الطلب بموافقة جمعية المستثمرين والدكتور فتحي سعد محافظ أكتوبر. أفاد الأمين العام بأن الجمعية متمسكة بالأرض ولن تفرط فيها حيث إن القرار لا يستند إلي أي بيانات صحيحة أو إجراءات قانونية محقة في إلغاء الحجز للأراضي حيث إن العقد بين الجمعية والوزارة لا يشترط مدة معينة لبدء التنفيذ كما أن الوزارة لم تمنح الجمعية حتي الآن طبقا للبند 5 الموافقات اللازمة لاستخراج رخصة البناء رغم استيفاء جميع الشروط كما أن الجهاز التنفيذي للمشروع لم يقم بالانذار أولا قبل إصدار القرار بالإلغاء وهذا يتنافي مع الإجراءات القانونية الصحيحة. أشار عبيد إلي أن المجلس الحالي للجمعية منذ توليه من 4 أشهر عكف علي تقنين أوضاع الحاجزين في مشروع إسكان العاملين لإزالة التشوهات في هذا الملف للوقوف علي حق الدولة والحاجزين معا في المشروع بشكل يتناسب مع خطة الرئيس مبارك في رفع المعاناة عن محدودي الدخل وتخفيف الاختناقات المرورية عند مداخل ومخارج المدن الجديدة. وأكد أنه تم بالفعل الانتهاء من هذا الملف وجار التسليم للحاجزين المستحقين المنطبق عليهم جميع الشروط وهم الغالبية العظمي أما القلة غير المستحقة فقد تم حصرهم لارسال الملف الخاص بهم لوزارة الإسكان للتصرف معهم بشكل مباشر. ولفت النظر إلي أن القرار الصادر بإلغاء التخصيص أثار غضب المستثمرين في المدينة خاصة أن السبب المستندين إليه وهو التأخير في الإنشاء لم تتسبب فيه الجمعية وإنما يرجع إلي تباطؤ إصدار قرارات الموافقة من قبل الوزارة مما يتحتم عليه ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وإيجاد آلية جديدة بين الطرفين لإنهاء هذا المشروع.