أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال لقائه مع العاملين بالهيئة العامة للاستثمار في يوم الوفاء الذي تم فيه تكريم عدد منهم أن منطقة قفط هي آخر منطقة حرة عامة يجري استكمال ترفيقها والترويج لها حيث لن يتم إنشاء مناطق حرة عامة أو خاصة جديدة اكتفاء بالموجود حاليا وقد تم قيد إنشاء مناطق حرة خاصة لمشروعات كثيفة العمالة أو مرتبطة بالموانئ أو لا يمكن إنشاؤها إلا من خلال هذا النظام. وأشار محيي الدين إلي أن الأسبوع القادم سيشهد لقاء عمل مع محافظ وقيادات محافظتي بني سويف والإسكندرية لحل المشكلات المعلقة علي الفور في إطار برنامج دوري يقوم به الوزير وقيادات الوزارة وهيئة الاستثمار والشركات القابضة والتابعة للوزارة.. وألمح محيي الدين إلي أنه لم يعد هناك سكان للترويج لإنشاء المشروعات في مصر بطريقة "زورونا تجدوا ما يسركم" حيث يجري الترويج لقوائم محددة لمشروعات لها الأولوية علي أجندة العمل الحكومي. وفي سياق متصل اعترف محيي الدين أنه رغم الإنجازات الملحوظة التي تم تحقيقها علي مستوي التأسس الإلكتروني للشركات والترويج داخل وخارج مصر للمشروعات وإدارة المناطق الحرة العامة والخاصة والاستثمارية إلا أنه في المقابل تأخر مركز مصر 14 نقطة في مجال أنظمة العمل والأعمال و8 نقاط للخروج من السوق. وكشف عن وجود تعديلات قانونية يجري إدخالها لتيسير خروج الشركات أسوة بالتيسيرات التي تمنح لها عند الدخول، كما أشار إلي تراجع مركز مصر فيما يخص التصفية الاختيارية والاجبارية للشركات وحاليا تجري دراسة التشريع الخاص بها داخل المجموعة الوزارية التشريعية برئاسة د. مفيد شهاب، كما أشار إلي تأخر مركز مصر في إنفاذ العقود وتسوية المنازعات. وكشف محيي الدين عن مفاجأة للعاملين بهيئة الاستثمار بتسوية الأوضاع المالية لمن كان يعمل منهم في مصلحة الشركات قائلاً: إنه لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لوجود هذا التفاوت بين العاملين داخل هيئة واحدة.. مشيرا إلي أنه لا يوجد مبرر لرفع قضايا أمام المحاكم لتحقيق ذلك.. يذكر أن مصلحة الشركات كان قد تم دمجها عام 2003 في هيئة الاستثمار دون أن تتم تسوية الأوضاع المالية للعاملين بها حيث ظلوا يعاملون وفقا للكادر الحكومي، كما وافق الوزير علي صرف 3 أشهر مكافأة للعاملين بالهيئة علي ما تم إنجازه. من جانب آخر، أوضح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن هذا العام شهد زيادة في عدد الشركات التي تم تأسيسها داخل هيئة الاستثمار بنسبة 5.15% برؤوس أموال 5.17 مليار جنيه. وكشف صالح أنه يجري حاليا استصدار موافقة مجلس الوزراء لإنشاء مناطق استثمارية جديدة في الصف وبنها وشمال غرب السويس إلي جانب 12 منطقة استثمارية يجري العمل بها حاليا في مجالات صناعية وزراعية وتجارية واتصالات والتعليم والبحث العلمي.. كما أوضح أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة للاستثمار في صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يبلغ رأسماله مليار جنيه.