قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الاوروبي لورنزو بيني سماجي إن اتفاقية العملة الاوروبية الموحدة اليورو تحتاج إلي تحديث لأخذ الأزمة المالية في الاعتبار. وقال سماجي إن التغييرات التي يمكن ادخالها علي معاهدة ماستريخت تتضمن خفض الحد المسموح به لعجز الميزانية والذي يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف ان حساب حد العجز جاء في معاهدة ماستريخت عند 3% علي أساس متوسط نمو اقتصادي سنوي يبلغ 3%. واضاف انه في ضوء توقعات السنوات القادمة فان منطقة اليورو، قد تحقق نموا بنحو نصف ذلك لذا يحتاج هذا الرقم الي تعديل، إذا انخفض حد ال 3% فان من المنتظر أن تتوازن الحسابات. وقال إن اتخاذ قواعد أكثر صرامة في الميزانية الأوروبية سيبدأ في 2011، مضيفا في رده علي سؤال حول ما اذا كان اليورو بعيدا عن الخطر ان اليورو لم يتعرض قط للخطر من يراهنون ضده ينظرون اليه من منظورهم الخاص ولقد خسروا أموالا كثيرة. وأضاف ان اليورو ليس هو المشكلة ولم يكن كذلك قط انها السياسات الاقتصادية لبعض الدول لم يكن سلوكهم يتوافق مع المشاركة في العملة الموحدة. وأوضح سماجي أن اقتصاد ألمانيا وهو الاكبر في منطقة اليورو يستطيع أن يحقق مزيدا من النمو من خلال تحرير قطاع الخدمات الالماني بدلا من زيادة الانفاق العام. وأضاف أن المساعدات المقدمة الي الدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو لم تكن عبئا علي ألمانيا. وتابع اننا نحتاج أن نكون مستعدين لمساعدات طارئة تمكن الدولة التي تواجه صعوبات من الوقوف علي قدميها ويجب أن يكون لدينا قوانين في المستقبل لمنع السياسات التي تنحرف عن الهدف هذا هو السبب وراء دعوة البنك المركزي الأوروبي لدعم مقترحات رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي لتعديل معاهدة استقرار منطقة اليورو.
