بدأ عدد من المستثمرين السياحيين إعداد مذكرة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يتضررون فيها من سياسة التضارب وعدم تحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية بشاطئ النيل والتي تصدر قرارات عشوائية بإغلاق المطاعم السياحية علي النيل مما يعرض المستثمرين الي خسائر فادحة وفقدان العديد من الشباب وظائفهم. أكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة والاثار بمجلس محلي الجيزة وأحد المتضررين أن سياسة التضارب وعدم تحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية أدت إلي صدور قرار إزالة من جهاز حماية النيل بوزارة الري لجزء كبير من مطعمه الذي تؤجره شركته منذ عدة سنوات من محافظة القاهرة التي تعتبر الجهة الرسمية التي تتولي الإعلان والتعاقد علي تأجير المطاعم والأماكن السياحية الموجودة علي شاطئ النيل داخل نطاق المحافظة بالاضافة الي أن المطعم حاصل علي تراخيص التشغيل من وزارة السياحة باعتبارها الجهة المسئولة عن ذلك. وأضاف ان قرار الإزالة ليس بسبب مخالفة المطعم أو التعدي علي النيل كما يظن البعض ولكن لأن محافظة القاهرة الجهة التي لها الحق في تأجير المطعم لا تملك ترخيصا من وزارة الموارد المائية والري والإدارة العامة لحماية النيل، مشيرا إلي أن شركته اتفقت علي تجديد المطعم السياحي بآلاف الجنيهات خلال عدة سنوات كما أن المطعم يعمل به أكثر من 200 شخص بالإضافة إلي أنه يرفع قيمة الإيجار العالية للمحافظة. وأضاف أيمن عبدالعزيز مستثمر سياحي أننا سنتقدم بشكوي رسمية لرئيس مجلس الوزراء نتضرر فيها من تضارب الاختصاصات بين الجهات الحكومية والتي تتسبب لنا في خسائر فادحة باستمرار متسائلا: أين المناخ الجاذب للاستثمار الذي سيسهم في توفير فرص العمل للشباب العاطل الباحث عن أي عمل، ويوضح عبدالعزيز أنه من السهل أن يهرب المستثمر بأمواله ومشروعاته إلي بلاد قريبة.
