كشف ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية عن تقدم البورصة بمقترح إلي وزارة الاستثمار لإعادة فتح مقاعد الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف شوقي أن البورصة ستدرس الفترة القادمة إنشاء مؤشر خاص ببورصة النيل ولكن هذا الأمر سيحتاج إلي مدة زمنية طويلة لأن المؤشرات عادة ما يتم بناؤها علي مدار فترة زمنية طويلة حتي تتمكن البورصة من دراسة آلية الاحتساب بصورة صحيحة ، مشيرا إلي أن آلية الرقابة في بورصة النيل تختلف عن آلية التداول في السوق الرئيسية. ومن جهته ، أكد محمد عمران نائب رئيس البورصة أنه يتوقع أن يصل عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل حتي نهاية العام الجاري ما يقرب من 16 -20 شركة، مشيرا إلي أن باقي الشركات كانت تنتظر أن تري مدي نجاح هذه التجربة لجذب مزيد من الشركات خلال الفترة القادمة. واضاف عمران: اختيار التوقيت لإطلاق بورصة النيل كان محددا منذ فترة وبالتالي كان من غير الممكن تأجيل بدء التداول نتيجة التقلبات التي يشهدها السوق في الوقت الحالي. وكشف عن أن هناك نية علي مدار السنوات الثلاثة القادمة لاستقلالية بورصة النيل عن السوق الرئيسي من خلال شركة مستقلة مملوكة تماما للبورصة ، ولكن لابد من الانتظار لفترة معينة حتي يتم تحديد أحجام التداول وعدد الشركات كما أكد علي وجود مبادرات حكومية لدعم بورصة النيل من خلال إنشاء صناديق متخصصة للاستثمارفي بورصة النيل قد يصل رأسمالها إلي مليار جنيه وسيتم تفعيل هذا الصندوق بعد اعتماده من الهيئة. وأوضح أن أهم ما يميز بورصة النيل هو السماح للشركات الأجنبية للقيد في بورصة النيل ولكن ذلك من المقرر أن يتم في وقت لاحق من خلال الترويج لها في عدد من الدول من خلال الرعاة ، فضلا عن السماح بقيد شركات عربية وخليجية وأكد علي أن القوائم المالية للشركات المقيدة في بورصة النيل سيتم نشرها علي شاشات التداول في البورصة المصرية بدلا من نشرها في الجرائد اليومية. علا بدوي
