قال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن اسبانيا تحتاج لإجراء اصلاحات اقتصادية صعبة لتحفيز النمو. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذت حتي الآن يمكنها تغطية بعض الثغرات لكن تحقيق النمو يحتاج لاصلاحات طويلة المدي حتي اذا كانت أكثر صعوبة وتكلفة. وتابع بقوله إنه ينبغي علي اسبانيا انهاء نظام الأجور المرتبط بالتضخم الذي تطبقه وذلك لتحسين القدرة علي المنافسة. وسجلت اسبانيا أعلي معدل بطالة في منطقة اليورو عند 20% وتعتزم الحكومة الاعلان عن اصلاح لقانون العمل لكن الكثيرين يشككون في أنها ستبذل ما يكفي. وقال بيني سماجي: "اسبانيا تحتاج لاصلاحات عميقة حتي تستطيع توفير فرص عمل". وردا علي سؤال أن كانت اسبانيا في موقف أسوأ من اليونان قال بيني سماجي إن الدين العام لاسبانيا أقل كثيرا إلا أن عليها أن تسيطر علي عجز الميزانية. وفقدت اسبانيا أيضا القدرة التنافسية مما أدي لارتفاع معدل البطالة. وبلغت نسبة الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي في اسبانيا نحو 55% في 2009 أي أقل من المتوسط الأوروبي بواقع 20 نقطة مئوية لكن عجز الميزانية في البلاد ارتفع الي 11.2% في العام ذاته وتهدف الحكومة لخفضه إلي 3% في 2013 وهو ما يشكك كثير من الاقتصاديين في قدرتها علي تحقيقه في ضوء توقعات النمو الضعيفة. وقال بيني سماجي أيضا إن اجبار أي عضو بمنطقة اليورو علي الانسحاب من التكتل لن يؤدي سوي لتفاقم أزمة الديون بالمنطقة. كما حث اسبانيا علي اجراء اصلاحات في قطاعها المصرفي وهو ما يجري بالفعل.