اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري حيث تابع برنامج عمل الصندوق وتم استعراض سبل تفعيل برنامج عمل صندوق التمويل العقاري خلال الفترة القادمة والتي تتضمن تطوير برامج دعم الإسكان الاقتصادي الموجودة حاليا، بالإضافة إلي موقف تنفيذ البروتوكولات التي تم توقيعها مع 17 محافظة بخصوص تمويل ودعم لعدد 28300 وحدة سكنية. وأشار محيي الدين إلي أن التمويل الممنوح من البنك الدولي بقيمة مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه مصري.. يتم من خلاله دعم 65 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات، مؤكدا علي أهمية التركيز علي رفع الوعي التمويلي ونشر الثقافة المالية التي تهدف إلي تعريف المواطنين بمزايا وفوائد وتكلفة التمويل العقاري والعمل علي إجراء البحوث الميدانية وإصدار ا لنشرات الدورية في هذا المجال. وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير نشاط التمويل العقاري لتفعيل نشاط صندوق التمويل العقاري وما يستلزمه من تطوير للهيكل ا لتنظيمي بالإضافة إلي استكمال الجهود الرامية إلي تعزيز الدور الرقابي لحماية السوق والمتعاملين فيه ورفع كفاءة العاملين به من خلال تنفيذ برامج التدريب لإعداد كوادر من المتخصصين في المجالات الفنية والمالية والقانونية.. دون أن يفصح عن تفاصيله. كما أكد وزير الاستثمار علي ضرورة التنسيق والتعاون مع قطاع التأمين لتوفير برامج تأمينية متكاملة لنشاط التمويل العقاري في مصر خاصة لتغطية مخاطر الائتمان من خلال التنسيق مع شركة التأمين والاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية.