علي طريقة البحث في الدفاتر القديمة كثرت مؤخرا الدعاوي المقامة من أحفاد المشاهير من الاغنياء وذوي السلطة والنفوذ السياسي والاقتصادي لاسترداد ممتلكات أجدادهم، كما كثرت دعاوي الجاليات الاجنبية التي كانت مقيمة في مصر منذ عهد محمد علي وامتلكوا الاراضي والعقارات إما بالمنح خاصة هؤلاء الذين كانوا مقربين من الولاة والملوك أو بشرائها بأسعار زهيدة، وتستخدم بعض الدول هذه الممتلكات كورقة ضغط علي مصر كما هو حال اسرائيل في مطالباتها بممتلكات اليهود المصريين، وفي احيان أخري تجري الدول مفاوضات سرية مع مصر حرصا علي العلاقات بين الدولتين كما هي الحال مع تركيا، وفي هذا التحقيق نستعرض أبرز القضايا المتداولة أو التي تم تداولها في المحاكم في الفترة الأخيرة التي يأمل اصحابها في استعادة مجد وثراء أجدادهم وموقف القضاء المصري منها كما نستعرض آراء الخبراء حول مدي خطورة ذلك علي المصلحة الوطنية المصرية وامنها القومي. بداية التقت "الأسبوعي" اللواء محمد صالح مكرم حفيد عمر مكرم الذي أكد أن املاك عمر مكرم تقدر بحوالي 800 مليون جنيه موزعة بين 1000 فدان بصعيد مصر ومباني وعقارات بالجيزة وطنطا والمنصورة والبحيرة والصعيد بالاضافة إلي 30 ألف جنيه ذهب بندقي مودعة بخزينة الدولة لافتا إلي أن ورثة عمر مكرم يبلغ عددهم 2000 وريث يعاني معظمهم من الفقر مشيرا إلي استمرار رفض وزارة الاوقاف ورئيس هيئة الاوقاف تسليم الاسرة هذه الممتلكات التي حددت رسميا بموجب الاحكام الصادرة من مجلس الدولة في القضايا المرفوعة من الحارس العام لممتلكات الشريف عصمت مكرم. ومن ناحية أخري، لفت اللواء صالح مكرم إلي ما تعرضت له الأسرة من محاولات ابتزاز ونصب من قبل السماسرة لتسهيل تسلم الوقف مقابل 40% من قيمته وهو ما دعاه إلي ابلاغ هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة رسميا بتلك الممارسات كما طالب اللواء مكرم بضرورة تنفيذ الاحكام القضائية بطريقة سريعة لتفويت فرصة استغلال الموقف علي ضعاف النفوس. كما أشار اللواء محمد صالح مكرم إلي قضية أخري لم تنفذ الاحكام القضائية التي صدرت بشأنها حيث لم تلتزم وزارة التربية والتعليم بتسليم العقار المتسأجر من أسرة عمر مكرم منذ عام 1938 الذي استخدم كمدرسة و"هي مدرسة "المسرة" بروض الفرج رغم صدور حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مايو عام 2007 بالزام الوزارة بتسليمها للملاك وذلك استنادا إلي قرار مجلس الوزراء الصادر في ابريل عام 1997 برد جميع الوحدات التي تشغلها اجهزة الدولة بالايجار إلي اصحابها اذا كانت في غير حاجة اليها مع السماح بمهلة 5 سنوات لحين تدبير مكان آخر لافتا إلي انتهاء هذه المدة منذ 8 سنوات مضت وعلي الرغم من تهالك المبني وعدم صلاحيته كمدرسة وكان قد تم تنكسيه أكثر من 25 مرة بسبب القدم والزلازل حيث يعود تاريخ بنائه إلي عام 1901. البارون إمبان أما أشهر القضايا التي تجري احداثها في الفترة الحالية داخل اروقة مجلس الدولة فهي قضية احفاد البارون ومن المعرف ان البارون وارد امبان صاحب بنك بروكسل البلجيكي كان قد قدم إلي مصر منذ 100 عام وينسب اليه فضل انشاء منطقة مصر الجديدة بعد أن باعته الحكومة المصرية في عام 1905 مساحة 5952 فدانا صحراويا لانشاء مشروعات ومناطق سكنية وتشغيل مترو لربطها بالقاهرة وقد حرص علي بنائها علي احدث وأفخم الطرز المعمارية وكان قصر البارون هو أشهر المعالم في منطقة مصر الجديدة لما احاط به من حكايات اسطورية ارتبطت بالجن والعفاريت وكان البارون قد ابعد عن مصر بأمر من الملك وتوفي في بلجيكا بلده الاصلي عام 1928. وقد التقت "الأسبوعي" المستشار اسعد الخطيب محامي حفيد البارون وقد أوضح أن البارون له حفيد شقيقان "ادوارد ولويس امبان" وقد قدما إلي مصر للمطالبة بإرث جدهما البارون وبعد تقسيم التركة فيما بينهما ووفاة الاخ الأكبر سعي الشقيق الاصغر إلي استرداد نصيبه من التركة التي تتضمن 5 عقارات منهما 3 عقارات بشارع الثورة أرقام 9 و11 و13 وعقار رقم 7 بشارع الصومال وعقار رقم 10 بشارع سيزوستريس، وهي عقارات قامت الدولة بوضع يدها عليها من خلال بنك ناصر بدعوي عدم وجود ورثة للبارون وهي عقارات مؤجرة لساكنين. أضاف المستشار الخطيب أنه في أكتوبر الماضي: أقمت دعوي باسم لويس امبان للمطالبة باسترداد هذه العقارات
