انتهت أمس الأربعاء أول حلقة نقاشية لاعضاء النيابة العامة والبورصة المصرية لتداول الاراء حول احدث التطورات خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والقواعد التي من شأنها الحفاظ علي سلامة واستقرار سوق المال المصرية. وقام المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية بافتتاح الحلق النقاشية بحضور كل من المستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي والمستشار عمرو صبري المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية. وأشاد المستشار عبدالمجيد محمود بالتعاون بين البورصة المصرية والنيابة العامة مؤكدا أهمية اطلاع اعضاء النيابة العامة بصفة عامة علي أحدث التطورات في المجال الاقتصادي وسوق المال بصفة خاصة مع تزايد الدور الذي يلعبه سوق المال في خدمة الاقتصاد القومي. وأكد أن التطور الاقتصادي نتج عنه ظهور بعض الجرائم الاقتصادية التي لم تكن موجودة من قبل مما يوجب معه مواكبة أعضاء النيابة للتطورات في هذا المجال. وأكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أهمية التعاون المشترك بين الجهتين نظرا للدور الذي تلعبه النيابة العامة في حماية مقدرات الوطن خاصة في مجال الأمن الاقتصادي. وتتناول الحلقة النقاشية موضوعات حول معايير ومتطلبات قيد وشطب الشركات بجداول البورصة وكذلك الافصاح بشأن القوائم المالية والاحداث الجوهرية المتعلقة بالشركات المقيدة بالبورصة، وكذلك قواعد العضوية ومتطلبات شركات السمسرة بالبورصة، واستعراض الجرائم المتعلقة بالتلاعب في أسعار الأسهم ورصد ما يقع من مخالفات بالبورصة، وطرح المشكلات القانونية والعملية والتدابير والإجراءات اللازمة لتوقي مخالفة القواعد والاحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية بالبورصة.
