أكد ماجد شوقي رئيس البورصة أن نظام الرقابة الجديد علي التداول سيكون جاهزاً للعمل خلال فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر. وأشار إلي أن الميزة الكبري في هذا النظام أنه يستطيع تحديد المجموعات المرتبطة من خلال التعاملات ثم الدخول علي تعاملاتهم التاريخية السابقة لمعرفة وقياس التلاعبات التي تتم بدقة. وأكد شوقي في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أن اقتراح رفع الحد الأقصي للشركات المقيدة في بورصة النيل إلي 100 مليون جنيه جاء نتيجة لأن بعض بنوك الاستثمار العالمية لا تستثمر في الشركات المتناهية في الصغر وهناك اشتراطات للحد الأدني لرأس المال. وأكد ماجد شوقي خلال افتتاح الدورة التدريبية لوكلاء النيابة في حضور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن التعاون بين البورصة ووكلاء النيابة مستمر وأفرز عدة ظواهر إيجابية منها ضبط عدد من القضايا المتعلقة بسوق المال وتوضيح القواعد والأسس الخاصة بسوق المال. ومن جانبه أكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن هذه المرحلة تشمل تدريب 22 من أفضل وكلاء النيابة العامة وتم اختيارهم بموضوعية وعلي درجة من التميز من وكلاء نيابة الضرائب والأموال العامة وذلك لمعرفة تطورات القوانين الخاصة بسلامة العمليات في سوق المال المصري وهو ما سيسهم في فهم طبيعة عمل البورصة والجرائم التي تحدث فيها وعناصرها وأركانها وفلسفة العقاب فيها.