تباينت اراء الخبراء حول مدي تعامل البورصة والهيئة مع الشركات المقيدة بمكيالين فمنهم من يري ان هذه الجهات تقوم بتطبيق القواعد علي الشركات الكبري المقيدة في البورصة قبل الشركات الصغري سواء كانت تلك القواعد متعلقة بالقيد او بالافصاح والشفافية وغيرها علي الرغم من انه قد يكون واضحا للبعض ان هذه الجهات تتعامل بمنطق "الخيار والفاقوس" وهو عكس الحقيقة لعدم معرفة هؤلاء بالمعطيات التي يتم علي اساسها اتخاذ القرار. فيما يري اخرون ان الجهة الوحيدة التي تكيل بمكيال واحد هي القضاء اما باقي القطاعات والادارات والوحدات الاقتصادية ومنها البورصة فجميعها يكيل بمكيالين. اضافوا انه يجب علي ادارة البورصة ان تسعي جاهدة لزيادة حجم التداول وليس العكس وان تطبق روح القانون بمرونة لان قرار البورصة الاخير بشطب الشركات مثلا التي لم تتوافق مع قواعد القيد جاء في صالح الشركات وليس المساهمين خاصة ان هذه الشركات دخلت البورصة واستفادت من تمويل خطط التوسعات وخرجت بعكس المستثمر الذي فقد امواله نتيجة الشطب ثم تعرض عليه الشركة شراء الاسهم بسعر بخس ومن المتوقع حدوث ذلك في شركات عديدة وعلي رأسها النيل للكبريت. اكد محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة ان ادارة البورصة تقوم بتطبيق القواعد علي الشركات الكبري المقيدة في البورصة قبل الشركات الصغري سواء كانت تلك القواعد متعلقة بالقيد او بالافصاح والشفافية وغيرها من القواعد متعلقة بالقيد او بالافصاح والشفافية وغيرها من القواعد وهو الامر الذي ينفي اي اتهام لها بالكيل بمكيالين في البورصة. ويتفق مع الرأي السابق هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية مؤكدا ان البورصة تطبق القواعد علي الشركات كلها دون استثناء وبالتالي فهي تتعامل بمكيال واحد فقط لا غير. اضاف انه فيما يخص الشركات التي لم توفق اوضاعها طبقا لقواعد القيد الجديدة فقد تعاملت معها البورصة بمبدأ واحد وتتحمل الشركة وحدها مسئولية الشطب وخسائر المساهمين مطالبا اياهم باللجوء الي القضاء لاجبار هذه الشركات التي وصفها بالمدلسة علي شراء اسهم المساهمين بقيمتها العادلة. ويختلف مع الاراء السابقة وائل جودة خبير اسواق المال حيث يري ان الجهة الوحيدة التي تكيل بمكيال واحد هي القضاء اما باقي القطاعات والادارات والوحدات الاقتصادية ومنها البورصة فجميعها يكيل بمكيالين. اكد ان ما يعزز ما سبق ذكره هو تعامل ادارة البورصة مع شركات توفيق الاوضاع حيث اكد انه يتحدي أي أحد سواء كانوا خبراء او متعاملين يعرفون الشركات التي سيتم شطبها حيث استثنت ادارة البورصة بعض الشركات مثل الحديد والصلب في اخر لحظة باعتبارها هي وغيرها من شركات قطاع الاعمال العام كانت قد طرحت اسهمها بواسطة اكتتاب عام ليتم بعدها شطب 14 شركة دون معرفة المعايير التي تم علي اساسها استثناء الشركات او شطبها. اضاف انه بعد انتهاء فترة توفيق الاوضاع تم خروج سيولة لا يستهان بها من السوق ولم تدخل مرة اخري لعدم وجود شيء مشجع في السوق خاصة بعد ان تحولت المشكلات في البورصة الي مشكلات شخصية فكل يوم نري تصريحات وتهديدات بكشف اسماء المتلاعبين وتهديدات بايقاف الشركات وهو الامر الذي كان له مردود سييء علي السوق . تابع قائلا ان دمج الهيئات غير المصرفية تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية اضعف الرقابة بالفعل علي البورصة وهو ما ادي الي الاخطاء التي وقعت فيها البورصة خلال العام ونصف العام السابقة لانشغال الهيئة باجراء الدمج. ومن جانبه اكد مصطفي الاشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت ان البورصة تتعامل مع الشركات المقيدة بمكيالين بدليل ايقاف التداول علي بعض الشركات لعدم التزامها بقواعد القيد وابقاء التداول علي شركات اخري. طالب باعادة النظر في اوضاع الشركات الموقوفة عن التداول ووقف القرارات الادارية العشوائية لادارة البورصة وترك السوق لاليات العرض والطلب وايقاف اي اكتتابات اخري طوال العام الحالي لحين عودة السيولة الي السوق. اضاف ان عشوائية القرارات تسببت للمستثمرين في خسائر فادحة ناتجة عن سوء توقيت هذه القرارات ورداءة ما يتم استخدامه من ادوات ومؤشرات في السوق وهو ما تسبب بشكل مباشر في اهدار المال والمتمثل في تراجع القيمة السوقية لاسهم البورصة من 547 مليار جنيه في عام 2007 2008 الي ما دون ال250 مليارا في 2010. ومن جانبه يري مصطفي بدره عضو مجلس ادارة اصول لتداول الاوراق المالية ان يكون هدف قرارات البورصة في المقام الاول هو حماية المستثمر الصغير او المواطن البسيط الذي وضع مدخرات عمره في السوق وهو الهدف
