حقق بنك الكويت الوطني - أكبر البنوك الكويتية والاعلي تصنيفا بين بنوك الشرق الاوسط - أرباحا صافية قياسية بلغت 264 مليون دولار عن الربع الاول من عام ،2010 مقارنة بأرباح قدرها 220 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من عام ،2009 أي بزيادة قدرها 20% علي العام السابق، كما ارتفع اجمالي موجودات البنك إلي 1.44 مليار دولار، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه إلي 2.6 مليار دولار، فيما ارتفعت نسبة العائد علي الموجودات للبنك إلي 4.2% ونسبة العائد علي حقوق المساهمين إلي 1.18% بنهاية مارس 2010. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب إن تحقيق البنك نموا في أرباحه الصافية للربع الاول من العام الجاري بنسبة 20% بالرغم من استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية وتراجع أسعار الفائدة المحلية يؤكد متانة وضعنا المالي وقدرتنا علي مواصلة النمو وتحقيق الارباح عبر أنشطتنا المصرفية الاساسية داخل وخارج الكويت إلي جانب جودة أصولنا وسلامة سياساتنا الائتمانية وتوجهاتنا الاستراتيجية العامة. من ناحية أخري، أشار دبدوب إلي ان نتائج الوطني لهذا العام تثبت ايضا قدرة البنك علي تخطي الازمات بثبات وتجاوز التحديات بفعل سياساته التحوطية المحافظة وادارة مخاطره الرصينة وأسس الحوكمة الرشيدة التي يتبعها إلي جانب وضوح رؤيته، مشددا علي ان جميع أرباح البنك المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محليا وإقليميا، وهو ما تعزز باختيارنا لنكون البنك الأكثر أمانا في العالم العربي وبالمرتبة ال 38 ضمن قائمة المصارف ال 50 الاكثر أمانا في العالم لعام 2009 تأكيدا علي قوة نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا التوسعية الناجحة. وأكد دبدوب نجاح سياسة التوسع الاقليمي للبنك التي أسهمت بأكثر من 20% من أرباح البنك الصافية، خاصة في مصر وقطر إلي جانب ريادته في السوق المحلي والتي تشيد بها جميع تقارير مؤسسات التصنيف العالمية التي أكدت تصنيفات الوطني الائتمانية في الفترة الاخيرة وخاصة مع قيام البنك بتملك حصة استراتيجية من بنك بوبيان والتي مثلت نجاحا كبيرا لعبور بوابة العمل المصرفي الاسلامي. ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلي التصنيفات الائتمانية علي مستوي الشرق الاوسط من وكالات التصنيف العالمية وهي موديز وستاندارد آند بورز وفيتش، اعتمادا علي أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الواضحة، كما لدي مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 177 فرعا حول العالم من بينها 71 فرعا محيا وتغطي أهم عواصم المال والاعمال الاقليمية والعالمية وتنتشر في لندن وباريس وجنيف وينويورك والصين وسنغافورة وفيتنام، إلي جانب البحرين ولبنان وقطر والسعودية والامارات والأردن والعراق ومصر وتركيا.
