طالبت غرفة الصناعات "الكيماوية" التابعة لاتحاد الصناعات بضرورة تمديد العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 449 لسنة 2009 الذي انتهي العمل به في 31 ديسمبر 2009 والخاص باخراج الصناعات الكيماوية والسيراميك والزجاج من قائمة الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وإعادة الأسعار إلي ما قبل أول يوليو 2008 من خلال مد سريان العمل بهذا القرار لمدة عام آخر، نظرا للارتفاع الكبير في أغلب خامات الصناعات الكيماوية بدءا من الورق الخام وخامات صناعة البويات والاحبار والرتنجات والزجاج والبلاستيك. وقال عمرو فاروق عثمان رئيس شعبة الورق وعضو مجلس إدارة الغرفة ان هناك مذكرة مشتركة أعدها وزراء الكهرباء، التجارة والصناعة، والبترول لعرضها علي الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء بشأن الموافقة علي مد سريان قرار رئيس الوزراء المشار إليه لامكانية تثبيت أسعار الطاقة "كهرباء، غاز، سولار، مازوت" للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة في ظل الارتفاع في أسعار الخامات حيث ارتفعت مؤخرا خامات الورق ومستلزمات الانتاج بنسب تتراوح من 30 إلي 40% وصعوبة منافسة الواردات من الخارج في حالة رفع أسعار الطاقة. وأضاف كما أعدت شعبة صناعة الورق والكرتون التابعة للغرفة مذكرة لتمديد العمل بقرار وزير التجارة والصناعة بشأن استمرار فرض رسم صادر علي دست الورق حيث ينتهي العمل بهذا القرار في 22 يونية المقبل موضحا أنه سيتم إعداد دراسة اقتصادية شاملة البيانات التفصيلية فيما يخص منتجات الورق لتوضيح مدي أهمية الاستمرار في فرض هذا الرسم علي هذه الصناعة الوطنية.