وضع البنك المركزي في سنغافورة قواعد تنظيمية جديدة تتيح للبنوك في البلاد إبرام عقود استصناع وهي اتفاقات لتمويل المشروعات موافقة لاحكام الشريعة الإسلامية. وتأتي القواعد الجديدة في إطار مساعي سلطة النقد السنغافورية لتشجيع مزيد من أنشطة التمويل الاسلامي. قال تاي بون ليونج المدير التنفيذي لسلطة النقد السنغافورية إنه باصدار القواعد المنظمة للاستصناع أدخلت سلطة النقد السنغافورية التمويل الاسلامي إلي مجال التمويل المشترك للمشروعات الاقتصادية. والاستصناع عقد يجري بمقتضاه سداد قيمة سلعة أو مبني مقدما أو علي دفعات خلال مراحل تطور انجاز العمل. وقام البنك المركزي بتغيير قواعده التنظيمية العام الماضي ليسمح للبنوك بدخول اتفاقات المشاركة المتناقصة وابرام صفقات مرابحة فورية. وعقود المشاركة هي عقود يشترك فيها الطرفان في تحمل الربح والخسارة بينما صفقات المرابحة هي صورة من الائتمان تتيح للعميل الشراء دون الاضطرار للحصول علي قرض بفائدة وصورتها المعتادة هي أن يقوم بنك بشراء أحد الاصول ثم يعيد بيعه للعميل بنظام اجل للسداد. كما ساوي البنك في المعاملة بين السندات الاسلامية الصادرة بالدولار السنغافوري والسندات الحكومية من حيث الضرائب والقواعد المنظمة والسيولة.