كشفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ الوزارة لعدد من المشروعات التي من شأنها الحد من ظاهرتي عمالة الأطفال والهجرة غير الشرعية وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية من أجل توفير البديل الشرعي أمام الشباب بتمويل أعداد جديدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقروض ميسرة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة أمس مع جوي ناخوري المقررة المختصة في قضية الاتجار في البشر بمنظمة الأممالمتحدة وأكدت خلاله الوزيرة التزام مصر الدولي وتوقيعها علي عدد من الاتفاقيات الخاصة بالحد الأدني لسعر الاستخدام وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وتفتيش العمل، مشيرة إلي أن مكاتب معلومات الهجرة التي أنشئت مؤخرا استقبلت الآلاف من الشباب الراغبين في السفر للخارج وتم تسجيل بياناتهم وتصنيفها وفقا لمعايير أسواق العمل الدولية.