حذر رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو مجددا من احتمال إفلاس بلاده, وقال إنها في ززمن حربس بينما تتأهب حكومته لاتخاذ إجراءات تقشفية إضافية وسط تنامي موجة الاحتجاجات الشعبية. وهذا هو التحذير الثاني من نوعه الذي يصدر عن باباندريو في أقل من أسبوع مما يوضح حجم التهديد الذي تتعرض له هذه الدولة العضو في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. وقال باباندريو مخاطبا برلمانيين في أثينا إنه يتعين أن تتجنب اليونان كابوس الإفلاس الذي في حال تحقق سيجعل دفع الأجور ومخصصات التقاعد مستحيلا. وأضاف زيتعين علينا اتخاذ إجراءات إضافيةس في إشارة إلي إجراءات أوسع نطاقا يطالب بها الاتحاد الأوروبي لخفض العجز الكبير في الموازنة اليونانية البالغ 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي, وتهدئة مخاوف الأسواق من احتمال عجز أثينا عن تسوية أزمة ديونها التي تفوق أربعمائة مليار دولار. وشبه رئيس الوزراء اليوناني الوضع الذي آلت إليه بلاده جراء تفاقم أزمتها المالية بالوضع الذي يسود زمن الحروب. وحذر باباندريو من أنه في حال لم تتمكن اليونان من الاقتراض بنفس نسب الفائدة التي تقترض بها دول أوروبية أخري فإن النتيجة ستكون شيئا أسوأ من كارثة. ودعا إلي اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء, ومن المقرر أن يعلن في ختامه عن المزيد من الإجراءات التقشفية. وقبل يومين من هذا الاجتماع المرتقب, الذي يأتي علي ما يبدو استجابة لضغوط متزايدة من الاتحاد الأوروبي, دعت اتحادات عمالية إلي جملة من الإضرابات هذا الشهر احتجاجا علي قرارات الحكومة التقشفية. وشهدت اليونان الثلاثاء إضرابا لسائقي سيارات الأجرة, ومن المقرر أن يتجدد في الثامن والتاسع من هذا الشهر. وينتظر أن ينظم إضراب لعمال القطاع العام علي نطاق واسع في السادس عشر من الشهر الحالي أيضا. في هذه الأثناء, اقترح الحزب الاشتراكي الأوروبي إنشاء صندوق طوارئ لمنع التخلف عن سداد الديون من جانب دول بمنطقة اليورو ولإبعاد المضاربين. ولم يقرر الاتحاد الأوروبي بعد ما إذا كان سيمنح أثينا أم لا مساعدة مالية مباشرة.
