أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها عن تلقيها عدة شكاوي من شركة "فالكون للفنادق" وشركة "أوراسكوم القابضة للتنمية" سويسرية ومتداول شهادات إيداعها بالبورصة المصرية بشأن الإفصاح عن القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم القابضة للتنمية المنشور في الأهرام بتاريخ 3 يوليو 2009 ورد به استحواذ الشركة علي 100% من أسهم شركة فالكون للفنادق. وقد قامت الهيئة بإجراء تحقيقاتها في الشكوي ودراسة أسبابها والرد الوارد عليها من الشركة المشكو في حقها حيث انتهت الهيئة إلي أن قيام شركة أوراسكوم القابضة للتنمية بتجميع القوائم المالية لشركة فالكون للفنادق ضمن قوائمها المالية في 31 ديسمبر 2008 يتفق ومعيار المحاسبة المصري رقم (17) نظرا للسيطرة الفعلية للشركة المشكو في حقها علي شركة فالكون. كما أن الشركة المشكو في حقها كان يتعين أن تذكر في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المشار إليها أن استحواذها علي شركة فالكون كان بموجب عقود شراء ولم يصدر بها إخطار نقل ملكية من البورصة ومن ثم فإن الإفصاح بذلك كان إفصاحا غير كامل بالإضافة إلي أن قيمة الاستثمار محل الشكوي يمثل نحو 1.3% من إجمالي ميزانية الشركة المشكو في حقها، الأمر الذي يشير علي عدم وجود تأثير جوهري علي الأوراق المالية المتداولة وفقا لمبدأ الأهمية النسبية. وبناء علي ذلك قرت الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسواق وحماية العاملين فيها وإخطار الشركة المشكو في حقها بضرورة استكمال الإفصاح المطلوب علي شاشات البورصة وإخطار البورصة بقرار الهيئة. وأكدت الهيئة علي أنها تقوم بذلك بدورها في حماية المتعاملين في الأوراق المالية والحفاظ علي صحة الإفصاحات وأن الاختصاصات بنظر النزاع الموضوعي بشأن ملكية الأصول المتنازع عليها لجهات التحقيق والقضاء دون غيرها.