أيد خبراء سوق المال فكرة ايقاف الاسهم التي تحدث بها تلاعبات باعتبار هذه الالية رادعة للمتلاعبين غير انهم اكدوا علي ضرورة التفرقة بين آليات البيع والشراء الطبيعية وآليات التلاعب. وقال الخبراء إن هذه الآلية ستحول دون اية خسائر جديدة لصغار المتعاملين والمساهمين وستؤدي الي فريد من تنظيم السوق. واضاف الخبراء انه يجب ضرورة التوعية بما يحدث من تلاعبات واعلانها أولا بأول من قبل الهيئات الرقابية لانها ستسهم دون شك في الحد من الخسائر والمشاكل وتورط الصغار بها. اوضح عصام مصطفي العضو المنتدب بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية، ان آلية ايقاف التداول علي الاسهم تعد افضل اسلوب لعلاج ظاهرة التلاعبات وهي التعامل علي سهم ما بصورة مفاجئة دون مبررات، واصفا هذه المجموعة من المستثمرين بالتعامل وفقا لسياسة "سوق الخضار" وبناء علي هذا يوجد نوعان من الحلول الاول هو عن طريق الوعي ولكنه يحتاج لوقت طويل، ويوجد حل فوري وهو الايقاف.. مشيرا الي ان اسلوب العقاب هو افضل الحلول لهذه النوعية من المستثمرين. حتي يتعلم المستثمر اهمية دراسة كل سهم واسباب صعوده قبل الدخول. كما ان آلية الايقاف لها انعكاسات في قمة الايجابية علي السوق والمستثمرين لانها تؤدي لتعميق وتأكيد وجود رقابة. لذلك رأي عصام ان الايقاف هو افضل وسيلة في الوقت الحالي نظرا لوجود تعمد بتكرار الظاهرة، مشيرا الي ان التنفيذ العكسي يحتاج لمجهود كبير والتتبع اللحظي لكل سهم علي حدة وهو أمر صعب تنفيذه في الواقع العملي، خاصة ان المضاربين يأخذون أسهما بعيدة عن النظر. واختلف في الرأي مصطفي بدرة عضو مجلس ادارة شركة أصول لتداول الاوراق المالية، ان ايقاف التداول علي الاسهم ليس هو الحل نظرا لأن الضرر يقع علي المساهمين وليس علي الشركات، مطالبا بوضع غرامة مالية علي اعضاء مجلس ادارة الشركات بصفاتهم الشخصية وليس علي الشركة، مما سيجعل أعضاء مجلس ادارة كل شركة مراقبين جيدين لأسهم شركاتهم وبالتالي يستطيع ان يعلم هيئة الرقابة قبل حدوث اي مشكلة بالاضافة لوجود بدائل أخري. افضل من ايقاف التداول مثل التنفيذات العكسية علي السهم وتفعيل دور الجهات الرقابية حتي لا يتركون الشركات الأسهم ترتفع بنسبة 100% كما يحدث وبالتالي يتم حبس العديد من المستثمرين المظلومين داخل هذه الاسهم. ورأي بدرة انه خلال الفترة القادمة نظرا لوجود المحاكم الاقتصادية وتحويل بعض الرشكات للمحاكمة قد يحد من هذا التلاعب، مشيرا لأهمية وجود قائمة سوداء بأسماء المخالفين والمضاربين حتي لا يتم التعامل معهم وبالتالي سيحد في النهاية من عمليات المضاربة. وطالب بدرة بأن يتم صرف تعويض للمستثمرين المحبوسين داخل هذه الاسهم في حالة عدم اثبات أي تضارب قام به. وذكر هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق لتداول الاوراق المالية انه يتم ايقاف التداول علي الاسهم التي تصعد بشكل مفاجئ وغير مبرر وهو يعد الايقاف من اجل الترهيب نظرا لكونهم لا تتم معرفة الجيم إلا بعد انتهائه وبالتالي يتم التحقيق مع الافراد والشركات وفي حالة اثبات دليل يتم تحويلهم للنيابة. وأكد هاني ان عملية الاثبات تعد عملية صعبة للغاية نظرا لكونها تتم بحرفية شديدة ولكن البورصة تجتهد من اجل ضبط السوق، مشيرا الي ان التنفيذ العكسي لا يمكن ان يكون البديل للايقاف وانما هو اداة من ضمن الادوات يتم استخدامها عند التأكد من وجود شبهة. ورأي ان المشكلة الحقيقية هي قلة الثقافة لدي المستثمرين وعدم الاستفادة من أخطائهم السابقة ولكن الطمع هو السبب في خسارتهم وحبسهم داخل هذه الاسهم لانه من المفترض ان يدرس السهم جيدا قبل الدخول فيه ومعرفة اسباب الصعود، مضيفا ان أغلب الضحايا من عمليات المضاربات هم صغار المستثمرين لذلك فإن تأثيرهم محدود علي السوق. وأشار احمد العطيفي مدير قسم البحوث بالجذور القابضة ان ايقاف التداول علي الاسهم المرتفعة بدون مبرر اجراء سليم وجيد ولكن بشرط اثبات وجود تلاعبات علي الاسهم. كما انه من الضروري وجود در فعل سريع بحيث لا يزيد الايقاف عن 48 ساعة او عن زمن تسوية السهم، مشيرا الي ان البورصة تعمل جاهدة في تشديد الرقابة علي السوق بغرض الحفاظ علي حقوق المستثمرين. ورأي العطيفي انه في حالة تكرار التلاعبات علي نفس السهم يتم في البداية تنفيذات عكسية ثم الايقاف ومنع المجموعة المرتبطة بنفس الكود بالتعامل مما قد يساعد علي استقرار السوق شيئا ما مع العلم ان المضاربات موجودة في كل اسواق العالم. وطالب العطيفي انه كما يتم ايقاف التداول علي الاسهم التي تصعد بشكل غير مبرر يتم ايقاف التداول ايضا علي الاسهم التي تتراجع بشكل عنيف غير مبرر ايضا وهو في النهاية أن كلا الاجراءين يحافظ علي المستثمرين والسوق نظرا لان التراجع غير المبرر للسهم قد يكون عملية غسيل اموال او عمليات تضر بالاقتصاد.
