علي الرغم من صدور قانون حماية المستهلك منذ 3 سنوات فإن المشكلات التي تواجه المستهلكين علي كل شكل ولون سواء من شركات أو هيئات أو مؤسسات وعلي مختلف السلع والخدمات التي تقدمها تلك الجهات. "الأسبوعي" طرحت السؤال من يحمي المستهلك المصري رغم وجود جهاز منوط به حمايته من السلع الرديئة واخيرا رغم مطالبة وزارة التجارة بتعديل القانون لاضافة بند المعاقبة علي الاعلانات المضللة؟ المواطنون من جانبهم أعلنوا أنهم لا يعرفون شيئا عن الجهاز ويرفضون اللجوء اليه لأن دوره من وجهة نظرهم يجب أن يبدأ قبل شرائهم السلع المعيبة. وخبراء القانون والاقتصاد من جانبهم يرون أن تعديلات قانون حماية المستهلك شكلية ولن يكون لها تأثير علي أرض الواقع وإنما هي مجرد وسيلة لايهام المواطنين بأن كل شيء تمام وهو عكس الواقع. أما جمعيات حماية المستهلك فقالت إن دورها هو مواجهة تعرض المواطن للغش ولكن هذا الدور يتراجع اذا لم يساعدها المستهلك في ذلك.