حتي تتمكن من اعادة جدولة ديونها البالغة 22 مليارا

"موديز" تنصح "دبي العالمية" ببيع المزيد من أصولها

نصحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجموعة "دبي العالمية" ببيع المزيد من أصولها للقيام بعملية إعادة جدولة ودية لديونها المتعثرة والبالغة 22 مليار دولار.
وقال فيليب لوتر نائب رئيس موديز في الشرق الأوسط في تقرير "نعتقد إن بيع المزيد من الاصول هو شرط لاي عملية اعادة جدولة ودية لديون مع المصارف".
وأضاف أن شركة "استثمار" التي تعتبر الذراع الاستثمارية لمجموعة "دبي العالمية"باعت أواخر 2009 بعض موجوداتها العقارية في الخارج بما فيها ملكيات عقارية في لندن وفندق "دبليو" في نيويورك.
وبحسب موديز فإن "استثمار" تحضر لبيع شركة الشحن البحري التابعة لها "انشكيب لخدمات الشحن".
وأضاف تقرير موديز ان ""دبي انك"، وهو المصطلح الذي تستخدمه للاشارة الي الشركات العامة المملوكة من حكومة امارة دبي، "بدأت بعرض بعض انشطتها العالية الاداء ولكن غير الاساسية للبيع" لمواجهة مشكلة ديونها.
وتابع التقرير ان الشركات الاكثر تعثرا مثل دبي العالمية قد لا تجد امامها خيارا آخر سوي ان تصفي بسرعة بعض اصولها لا سيما أن المصارف تضغط من أجل القيام باعادة جدولة ديونها.
وكانت دبي هزت الأسواق المالية العالمية في نوفمبر الماضي بطلبها تجميد استحقاقات قسم من ديون مجموعة دبي العالمية لستة أشهر علي الاقل.
وبدأت دبي العالمية في ديسمبر التفاوض مع دائنيها لاعادة جدولة ديونها وذلك بعيد تسديدها، بفضل مساعدة مالية من ابوظبي صكوكا اسلامية بقيمة 1.4 مليار دولار استحقت علي مجموعة نخيل التابعة لها.
من ناحية أخري، كشف تقرير بأن مؤسسة دبي العالمية قد تعرض علي الدائنين تسديد 60% من قروضها كجزء من صفقة لإعادة جدولة 22 مليار دولار من الديون.
ولا يتضمن العرض أي فقرة تتعلق بتسديد الفوائد السنوية لكنه يقدم للدائنين 60% من القروض الأصلية بعد سبع سنوات من تاريخ تقديم القروض يتم بعدها احتساب الفائدة.
وطبقا للتقرير الذي نشرته وكالة داوجونز الاقتصادية فإن حكومة دبي ستضمن تسديد القروض.
وقال التقرير إن دبي العالمية تدرس تقديم العرض للدائنين في أبريل القادم. ومن هؤلاء الدائنين بنك "إتش إس بي سي" ورويال بنك أوف سكوتلند وستاندرد تشارترد.
وكانت دبي العالمية أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستجمد تسديدها للقروض. واجتمعت في ديسمبر مع ممثلين للدائنين لكن لم ترشح معلومات عن أي اتفاق بشأن إعادة جدولة الديون.
وقالت صحيفة "وول ستريت" جورنال إن حكومة دبي رفضت التعقيب علي التقرير وقال متحدث إن أيا من الحكومة أو المؤسسة لم تتقدم بأي اقتراحات بشأن الديون.
يشار إلي أن تكلفة تأمين ديون حكومة دبي ضد التخلف عن السداد زادت إلي أعلي مستوي لها منذ نوفمبر يوم الجمعة الماضي بسبب مشكلة القروض التي تصل في مجموعها علي الإمارة إلي أكثر من 80 مليار دولار.