أعلن المهندس أيمن المعداوي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن موافقة الهيئة علي دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية التي تقدمت بها 107 شركات استصلاح زراعي لاستصلاح واستزراع حوالي 1،2 مليون فدان خاضعة لولاية الهيئة تمهيدا لعرضها علي مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه القادم لبدء إجراءات تخصيص الأراضي للشركات مشيرا إلي أن ذلك سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 20 إلي 49 عاما. وأشار المعداوي في تصريحات صحفية أمس إلي أن الدراسات الفنية لمشروعات الشركات المتقدمة بمساحات تتراوح بين ألفين و10 آلاف فدان موضحا أن هذه المساحات سيقتصر ريها علي مياه الآبار الجوفية حيث تقتصر الأراضي التي تعتمد علي المياه النيلية للمشروعات داخل خطة الدولة فقط مضيفا أن قيمة حق الانتفاع لأراضي هذه المشروعات ستتحدد وفقا للموقع والخدمات المتوافرة من طرق ومطارات وموانئ وكهرباء وغيرها. وأوضح المدير التنفيذي للهيئة أنه تم قبول الدراسات الاقتصادية التي تقدمت بها هذه الشركات فنيا بعد عرضها علي لجان المشروعات بالهيئة بعد أن قدمت ما يثبت جديتها ودقة برامجها الزمنية كما أنها ضمن ال 59 قطعة المدرجة بالقرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001 المخصصة بغرض الاستصلاح والاستزراع حتي عام 2017 بإجمالي 14،9 مليون فدان مشيرا إلي أن هذه المشروعات من المنتظر أن توفر حوالي 2،5 مليون فرصة عمل جديدة بالقطاع الزراعي. وأكد المهندس أيمن المعداوي انه في حالة عدم التزام هذه الشركات بإثبات الجدية وفق البرنامج الزمني المحدد يتم فسخ العقد تلقائيا وتسحب الأراضي وما عليها ويعاد تخصيصها لشركات أخري أكثر جدية والتزاما مشيرا إلي أن مشروعات الاستصلاح والاستزراع المنفذة خلال الفترة من 1982 حتي 1997 تقدر بنحو 2،1 مليون فدان والمقررة من 1997 حتي 2017 حوالي 3،4 مليون فدان والمقترحة بدءا من عام 2017 حتي 2030 تبلغ مساحتها 2،1 مليون فدان.
