أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الفترة القادمة ستشهد موافقة الحكومة علي منح شركات الاسمدة المزيد من التيسيرات في عمليات بيع وتداول الاسمدة بالقطاع الخاص مؤكدا ان ذلك لا يعني علي الاطلاق تحرير اسعار الاسمدة الزراعية نظرا لحرص الدولة الكامل علي التمسك بالتزامها الكامل بدعم ومساندة القطاع الزراعي والريفي من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير مستلزمات الانتاج وعلي رأسها الاسمدة للمزارعين باسعار مناسبة. أوضح ان الأولوية ستبقي للتعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعي بما يوفر جميع الضمانات للحكومة بعدم تعرض الفلاحين ولاسيما الصغار منهم لأي ضغوط سعرية من قبل القطاع الخاص خاصة في فترات الاختناقات.. مشيرا الي ان الأسعار في السوق المحلية بنفس السعر العالمي خلال الفترة الحالية مما لا يدعو الي أي تدخل في تلك المرحلة. وأشار اباظة الي ان الحكومة اتخذت تدابير مسبقة تضمن توفير جميع احتياجات المزارعين بجميع محافظات مصر من الاسمدة الزراعية خلال الموسم الشتوي الحالي ويوجد فائض كبير في الكميات المتاحة لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات موضحا ان الدولة لن تتدخل في اسعار الاسمدة من خلال الدعم خلال الموسم الحالي.