دعت مؤسسة "مورجان ستانلي" كبري المؤسسات المالية في العالم في تقرير حديث لها الي ضرورة توجه المستثمرين الي سوق الاسهم المصرية وزيادة مراكزهم بهذه السوق علي وجه التحديد، ولفتت مورجان ستانلي في تقريرها الي ان سوق الاسهم المصرية مازالت هي الاقوي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مؤكدة انه مازالت هناك فرصا للنمو بهذه السوق، ويري الخبراء ان هذا التقرير ايجابي للغاية خاصة انه جاء مواكبا لبداية تعافي البورصة واستعادتها لنشاطها من جديد لاسيما مع بداية العام الجديد مؤكدين ان البورصة المصرية لازالت هي الاقوي والاقدر علي تخطي وتجاوز الأزمات العالمية وأشاروا الي ان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع بأكثر من 8% منذ بداية العام الجاري 2010 وحتي نهاية الاسبوع الماضي ونجحت في تجاوز مستويات المقاومة التي عجزت عن تخطيها خلال الاشهر الماضية مدعومة بنشاط قياسي للمستثمرين الاجانب والمصريين والعرب علي حد سواء نظرا لان البورصة مازالت بها مستويات صعودية مقبلة، وأشار الخبراء الي ان الاسهم المصرية قد تمر بنقلات نوعية نتيجة احداث مختلفة داخل الشركات او نتيجة انتقال بعض الاسهم من خارج المقصورة الي داخلها موضحين ان مختلف المؤشرات الفنية تشير الي استمرار الاتجاه الصعودي طويل الاجل للسوق المصري الذي بدأ في أوائل عام 2009 حيث من المتوقع تجاوز المؤشر لمستوي 10 آلاف نقطة خلال العام الجاري 2010 وتتخلل ذلك حركات تصحيحية قصيرة ومتوسطة الاجل، ويقول الخبراء ان المؤسسات المالية الدولية باتت تنظر الي سوق الاسهم المصرية بترقب كبير وباهتمام شديد مؤكدين ان البورصة المصرية تفوقت حتي في أدائها علي بورصات أوروبا. وفي محاولة لتحليل هذا التقرير فنيا أكد محمد الاعصر رئيس البحوث الفنية بالمجموعة المالية هيرميس ان فرص النمو بالبورصة المصرية ما لازالت كبيرة للغاية مقارنة بالاسواق الاخري مشيرا الي ان مؤشر البورصة المصرية تمكن من الارتداد من مستوي الدعم 6120 بنهاية ديسمبر الماضي ليستأنف اتجاهه الصعودي خاصة بعد ان تمكنت القوي الشرائية من دفع المؤشر لاختراق خط الاتجاه علي المدي القصير عند 6400 مستهدفا منطقة جني الارباح الرئيسية علي المدي القصير 6850 نقطة 7050 نقطة، وأشار الي نجاح المؤشر في تجاوز منطقة المقاومة الرئيسية "6850 7050" حيث يعتبر ذلك اشارة تؤكد استمرار الاتجاه الصعودي للمؤشر علي المدي المتوسط ليكون الهدف التالي "7600 7700" خلال الربع الاول من العام الجاري. ومن جانبه، اكد رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين سامح أبو عرايس ان البورصة المصرية فرضت نفسها بقوة علي الساحة العالمية مشيرا الي ان النتائج التي تحققت في العام الماضي رغم انه كان عام الازمة العالمية فإنها كانت نتائج جيدة للغاية أجبرت المستثمر الاجنبي والمؤسسات المالية الاجنبية علي النظر بقوة وبعين الاعتبار لسوق الاسهم المصرية من جديد وأشار الي ان بعض الاسهم بالسوق المصرية قد تمر بنقلات نوعية نتيجة أحداث مختلفة داخل الشركات أو بنتيجة انتقال بعض الاسهم من خارج المقصورة الي داخلها موضحا ان مختلف المؤشرات الفنية تشير الي استمرار الاتجاه الصعودي طويل الاجل للسوق المصري الذي بدأ في أوائل عام 2009 حيث من المتوقع تجاوز مؤشر البورصة مستوي 10 آلاف نقطة خلال 2010 وتتخلل ذلك حركات تصحيحية قصيرة ومتوسطة الاجل. وأوضح ان الوصول الي تلك المستويات المتوقعة يعني صعود المؤشر بنسبة 50% علي الاقل في عام 2010 انطلاقا من المستوي الحالي حول 6800 نقطة الا انه من المتوقع تباين الاسهم في أدائها حيث من المتوقع ان يحقق بعضها أداء أقل من اداء السوق بينما توقع تحقيق اسهم اخري اداء يفوق هذه النسبة بدرجة كبيرة ومن ثم نصح بالشراء الانتقائي للاسهم. ومن جانبه، اكد ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث الفنية بشركة اصول لتداول الاوراق المالية وادارة المحافظ ان مورجان ستانلي شأنها شأن باقي المؤسسات المالية العالمية تنظر بترقب لسوق الاسهم المصرية مؤكدا ان السوق المصرية هي الافضل والاجدر مدللا علي ذلك بالنتائج التي حققتها البورصة خلال العام الماضي رغم الازمة المالية العالمية وما تركته من آثار سلبية خطيرة علي أغلب بورصات العالم، وأضاف ان مورجان ستانلي اذا دعت في تقرير لها بضرورة التوجه لسوق الاسهم المصرية ونصحت المستثمرين بزيادة مراكزهم المالية بها لم يأت من فراغ وانما يأتي في ظل نتائج ملموسة تترجم الي ارقام واحصاءات، وقال ان الفترة المقبلة ستشهد رواجا كبيرا في البورصة المصرية التي تسير بخطي ثابتة منذ بداية العام الجاري وهو ما تؤكده الارقام والنتائج والاحصاءات. وفي قراءة لتقرير مورجان ستانلي قال مايكل وانج المحلل في مورجان ستانلي في لندن في مذكرة بحثية ان هناك تحديات اساسية تواجه الاسهم العربية منها ارتفاع تكاليف التمويل وخفض التصنيف الائتماني وتباطؤ تعافي الارباح ونصح المستثمرين بالانتظار لوقت لاحق من النصف الاول من العام الجاري 2010 وأضاف وانج: الازمة الحالية في دبي انتهت لكن اعادة هيكلة الديون وارتفاع كلفة التمويل لاتزال معوقات قوة الارباح بالاسواق العربية لاتزال منخفضة عن مثيلاتها في الاسواق الناشئة الاخري وقال وانج ان التقديرات الجذابة وصعود اسعار النفط قد تساعد علي زيادة الاسهم العربية في النصف الثاني من العام، وقالت الدراسة ان الاقتصاد نجح في الصمود امام التراجع الاقتصادي الذي يشهده العام من جراء الازمة المالية العالمية، ولفتت الي ان الوضع الاقتصادي المصري سيشهد تعافيا قويا خلال العام الجاري 2010.
