علي الرغم من الجهود الدولية الكبيرة لمواجهة تجارة المخدرات في العالم فإن الواقع وطبقا للتقارير الدولية يؤكد أن إجمالي تجارة المخدرات في العالم بلغ 700 مليار دولار أي ما يساوي 8 % من إجمالي التجارة العالمية وهذا الأمر أدي إلي رفع ظاهرة الادمان والتعاطي علي الصعيد العالمي حيث بلغ عدد مدمني السموم البيضاء 285 مليون شخص وهو ما يتطلب زيادة الضغوط الدولية علي الدول التي تعد مصدرا رئيسيا لترويج تجارة المخدرات وفي مقدمتها أفغانستان بالإضافة إلي التوسع في تطبيق عقوبة الاعدام علي تجار المخدرات . يذكر أن القانون الجنائي الصيني ينص علي أن الأشخاص الذين يهربون الهيروين بكميات تتجاوز ال 50 جراما قد يواجهون عقوبة الاعدام ولذا صدقت محكمة الشعب العليا الصينية علي عقوبة الاعدام الصادرة بحق أكمل شيخ المواطن البريطاني الذي أدين بتهريب مخدرات إلي الصين حيث تم اعتقاله وهو يحمل ما يزيد علي 4030 جراما من الهيروين في مطار أورومتشي الدولي بمنطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين قادما من دوشانبي عاصمة طاجيكستان يوم 12 سبتمبر 2007. ولا تعد الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق عقوبة الاعدام في تهم متصلة بتهريب المخدرات حيث ناشد المؤتمر الإسلامي العالمي الثاني لمكافحة المخدرات والمسكرات الذي انعقد في إسلام آباد في يوليو 1989 الدول الإسلامية توقيع عقوبة الاعدام علي منتجي المخدرات ومروجيها ومستورديها والمتاجرين فيها وتعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول العربية التي تطبق عقوبة الاعدام في جرائم الاتجار بالمخدرات. وحصلت السعودية خلال الأعوام الخمسة الماضية علي 3 جوائز دولية وعربية الأولي حصل عليها جهاز مكافحة المخدرات باعتباره القوة الثالثة علي مستوي العالم في هذا المجال، أما الثانية فكانت حصول جهاز المكافحة علي جائزة أفضل جهاز عربي في أعمال المداهمة وتمرير المعلومات، أما الأخيرة فكانت من نصيب اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي نالت جائزة أفضل جهاز وقائي إرشادي ضد آفة المخدرات. وتوضح تقارير الأممالمتحدة بشأن تجارة وانتشار المخدرات في العالم أن الكمية المضبوطة مقارنة بما يتم تهريبه تشكل نسبة ضئيلة، فلا تزيد كمية الهيروين المضبوطة علي 10 % فقط من الكمية المهربة، كما لا تزيد في الكوكايين علي 30 % ويقدر عدد مدمني الكوكايين والمخدرات المركبة علي الصعيد العالمي بنحو 50 مليون شخص إضافة إلي وجود ملايين آخرين يعيشون علي إنتاجها وتهريبها وبيعها. وتتداخل تجارة المخدرات مع جرائم أخري منها العصابات المنظمة التي يمتد عملها إلي الدعارة والسرقة والسطو والخطف وغسل الأموال والإرهاب. ويمس الاتجار بالمواد المخدرة أكثر من 170 بلدا وإقليما، يتركز معظمها في كل من القارة الأمريكية علي مادة الكوكايين والماريجوانا وفي آسيا الوسطي علي مادة الافيونيات، وفي أوروبا علي مادة الحشيش، والمنشطات الامفيتامينية في آسيا وأوروبا. أما في العالم العربي فهناك ندرة في المعلومات حول وضع المخدرات، فيما لا تتيح بعض تلك الدول المعلومات الكافية حول تعاطي المخدرات أو حجمها وجهود مكافحتها. وتتصدر افغانستان دول العالم المنتجة للمخدرات حيث لا يخفي علي أحد وجود مساحات شاسعة من الخشخاش المزروع الذي يعد المادة الخام للعديد من أنواع المخدرات. وذكرت (شينخوا) أن وزارة الخارجية الأمريكية اعترفت في تقرير جديد بأن الجهود التي تقودها الولاياتالمتحدة لمكافحة المخدرات في أفغانستان والتي ينظر لها علي اعتبارها حتمية من أجل منع تدفق الاموال علي حركة طالبان واجتثاث الفساد تفتقر إلي استراتيجية بعيدة المدي وأهداف واضحة وخطة تمهد إلي نقل المسئولية في مراحل متقدمة إلي الأفغان. ويقول التقرير الذي يقع في 63 صحفة والذي يقيم عمل المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بوزارة الخارجية الاميريكية "لم يتضح للوزارة صيغة لنهاية جهود مكافحة المخدرات وتخطيط بعيد المدي أو مقاييس تقييم الاداء".
