قال بنك سيتي جروب أن جهاز أبوظبي للاستثمار رفع دعوي تحكيم ضده متهمة بالادعاء الكاذب والتعدي علي استثمارات تخص الجهاز قيمتها نحو 6 مليارات دولار، واتهم الجهاز البنك بأنه وضع أمواله في بنك أمريكي منذ عامين، وأن هناك سوء تصرف فيما يتعلق بعمليات البيع، وتطالب الدعوي بإلغاء اتفاق الاستثمار، أو الحصول علي تعويض عن الأضرار كما صدر الأسبوع الماضي. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن هذا يسبب اشتعال النيران في الصفقة التي تمت منذ أربعة أعوام تقريبا بين الطرفين، حيث اشتري جهاز أبوظبي للاستثمار من مجموعة سيتي جروب ما قيمته نحو 7،5 مليار دولار من وحدات الملكية القابلة للتحويل إلي أسهم عادية، الأمر الذي وفر لأكبر بنك أمريكي رأسمالا جديدا في وقتها، كما أصبحت الملكية الاجمالية لجهاز استثمار أبوظبي من أسهمها العادية تمثل نحو 5% من الأسهم المتداولة ل"سيتي جروب"، وبهذا الاستثمار أصبحت أبوظبي أكبر مساهم في المجموعة. وكان من ضمن الاتفاق الأصلي أنه يجب تحويل سندات سيتي جروب إلي أسهم عادية بسعر بين 31،83 دولار و37،24 دولار للسهم خلال الفترة بين مارس 2010 وسبتمبر ،2011 حيث تزيد البنوك من حجم رؤوس أموالها بإصدار سندات قابلة للتحويل إلي أسهم، ومن ثم فإن قيمة هذه السندات تعزز من الملاءة المالية للبنوك وتصنيفها الائتماني، بالإضافة إلي دعم كفاية رأس المال وتدعيم قدراتها التمويلية والتشغيلية. وأكد البنك أنه ينوي الدفاع عن نفسه ضد هذه التهمة، وشدد محلل مصرفي شركة روتشديل سيكيوريتز علي أن سيتي جروب قد لا يرغب في رد قيمة الاستثمار للجهاز، ولكن المهم والضروري هو ضرورة رده علي ذلك الادعاء من عميل كبير في منطقة رئيسية في العالم. وأضاف المحلل المصرفي أنه من مصلحة سيتي جروب أن يذهب رئيسه التنفيذي فيكرام بانديت إلي أبوظبي، ويخفض سعر التحويل إلي عشرة دولارات للسهم ويحل المشكلة، لأن سيتي جروب اعتاد أن يكون البنك الرئيسي بعد البنوك العربية في منطقة الخليج، خاصة وأنه كان مدينا بنهاية العام الماضي لدولة الامارات بقروض قيمتها نحو 1،92 مليار دولار. وقال والتر تود مدير المحافظ في شركة جرينوود كابيتال البريطانية انه ليس مندهشا من رفع أبوظبي دعوي تعويض عن الاستثمار، ولكن في حال كسب الدعوي فإن ذلك يضع كثيرا من الشركات التي كانت تجمع أموالا في تلك الفترة في موقف صعب.
