رغم سيطرة النظرة التفاؤلية علي توقعات خبراء الاقتصاد بالسوق المصري لاداء الاقتصاد خلال عام 2010 لوجود العديد من العوامل والبشاير التي تدعم ادائه ونظرتهم الا ان هناك حالة من الخوف والقلق ان لم يكن التشاؤم سيطر علي خبراء سوق المال نحو 2010 مستشهدين بالعديد من العوامل التي تؤيد رؤيتهم ايضا. ففي التوقيت الذي استشهد به الاقتصاديون ببدء انفراجة الازمة ومعاودة الاسواق العالمية للصعود واضطرابات في بعض الاسواق مما يدعم فرصة السوق المصرية بان تحظي بالنصيب الاكبر من الاحوال الباحثة عن فرص استثمارية في ظل ما تقدمه من محفزات وضمانات تفوق مثيلتها استنكر خبراء سوق المال غياب العديد من الآليات الجاذبة للاستثمار او صدور قرارات محفزة. دينا جمال في البداية اشار الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لتفاؤله الشديد للاقتصاد المصري خلال عام 2010 عن عام 2009 والذي شهد قمة وذروة الازمة المالية العالمية وتعاظمت فيه الانعكاسات السلبية حيث تراجعت ايرادات مصر من السياحة من 12 مليارا الي 8 مليارات جنيه والايرادات من الصادرات من 19 مليار جنيه الي 11 مليار جنيه وانخفضت ايرادات رسوم قناة السويس من 4.25 مليار الي 2.25 مليار جنيه بالاضافة الي تراجع تحويلات المصريين من الخارج من 8 مليارات الي 2.5 مليار وانخفض معدل النمو من 7.1% الي 4.9% مما اوضح انعكاس الازمة العالمية علي الاقتصاد المصري. اكد ان عام 2010 سيكون افضل حالا في ظل ظهور بوادر علاج الازمة والتي بدأت في الظهور مشيرا لما أعلنته كل من المانيا وفرنسا واليابان من تحول معدل النمو الي الموجب بعد ان كان سالبا وان كان محدودا الا انها اشارة جيدة. لفت للعديد من العوامل الي تنبئ بالاداء الجيد للاقتصاد المصري خلال عام 2010 وفي مقدمتها تحسن اداء البورصات واتجاهها نحو الصعود بعد ان شهدت رحلة تراجع طويلة بالاضافة لبدء تحسن اوضاع العديد من الشركات والبنوك بالولايات المتحدةالامريكية مشيرا لما قام به سيتي جروب وبنك اوف امريكا بعدم اخذ الاعانة الممنوحة ضمن برنامج التحفيز واعلانهم انهم لم يعودوا في حاجة اليها. أشار رشاد لبدء بعض الشركات في رفع اسعار منتجاتها بعد ان خفضتها خلال الازمة لنسب وصلت الي 40 و60% مما يشير لبدء التعافي متوقعا تلاشي آثار الازمة في منتصف عام 2010 وحل العديد من الجوانب منها. توقع رشاد حصول السوق المصرية علي نصيب كبير من الاستثمارات الاجنبية مع تحسن الاوضاع وارتفاع فرصتها مقارنة بالاسواق الاخري في جذب النصيب الاكبر من الاستثمارات الباحثة عن اسواق جيدة خاصة في ظل اشادة العديد من التقارير العالمية بوضع السوق المصرية وقدرتها علي جذب الاستثمارات قبل الازمة وحصولها علي المركز الاول افريقيا في تقرير الاممالمتحدة والبنك الدولي في جذب الاستثمارات والمركز الثاني عربيا بعد السعودية. أشار للعديد من العوامل التي ستضع مصر في مقدمة الاسواق الجاذبة للاستثمارات كخلوها من المسببات الرئيسية للازمة مشيرا الي انه في التوقيت الذي كانت تبحث فيه الشركات في الاسواق العالمية عن فرصة للحصول علي قروض في ظل افلاس ما يقرب من 141 بنكا بالولايات المتحدة كانت السوق المصرية تحظي بسيولة زائدة في ظل عدم تعثر او اعلان اي بنك بها افلاسه. اضاف: دور الامان المتوافر في السوق المصرية علي جذب العديد من المستثمرين وضمان حصولهم علي اموالهم المودعة في البنوك في أي وقت مشيرا لما قام به البنك المركزي بعد يومين من اندلاع الازمة بالاعلان عن ضمان الدولة لايداعات كل المصريين والاجانب المتواجدة لديها. لفت للعديد من المقومات التي تميز السوق المصرية عن مثيلتها من تحسن اوضاع ممارسة الاعمال وفكرة الشباك الواحد وتوافر قدر كبير من الاستقرار السياسي والاصلاحات التشريعية السياسية التي تطمئن باستقرار الاوضاع بالاضافة لوجود قانون بالسوق المصرية يتيح للشركات والبنوك العاملة تحويل مكاسبها الي دولتها بالعملة التي دخلت بها بالاضافة لتشجيع قوانينها الخاصة بالاقتصاد علي الاستثمار وجذب المستثمرين، طالب المجموعة الوزارية الاستثمارية باستكمال حملاتها الترويجية وعرض أفضل بضاعة بالسوق المصري وايضاح تلك المقومات لزيادة فرصة السوق المصرية في جذب الاستثمارات الاجنبية.
