فرغت دائرة التنمية الاقتصادية بامارة أبوظبي من وضع خطتها الاستراتيجية الخمسية الاولي وذلك من الفترة 2008 وحتي 2012 وهي الخطة الاولي من نوعها التي تقوم الدائرة بوضعها لمرحلة ما بعد الإعلان عن الرؤية الاقتصادية 2030 التي تأتي منسجمة مع التوجهات الاقتصادية التي وضعها المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي بمتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي. وأكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أن من الاهداف الرئيسية لهذه الخطة هي التحقق من مدي انسجام خط سير الامارة حتي نهاية 2012 وذلك وفقا للتطلعات البعيدة للرؤية الاقتصادية لعام 2030 فضلا عن الاولويات التنموية العليا التي حددتها. وأوضح أن الخطة الخمسية ركزت وكثفت عملها علي القطاعات المستهدفة في الرؤية الاقتصادية 2030 كمحركات للنمو وتنويع مصادر الدخل مثل قطاع الطاقة المتجددة وقطاع الصناعات الاساسية وقطاع السياحة وقطاع الإعلام وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلي جانب تركيزها علي عدد من القطاعات الانتاجية الاخري في امارة أبوظبي. وأشارت التحليلات الشاملة التي بنيت عليها الخطة الخمسية إلي أن الانشطة الاستثمارية للقطاعات المستهدفة ستمكن الامارة إلي حد كبير من تحقيق الاهداف التنموية المرجوة لفترة السنوات الخمس الاولي من عمر الرؤية الاقتصادية 2030. وأفاد محمد عمر عبدالله أن الخطة الخمسية ستقوم بتناول عدد من الموضوعات أهمها موضوع رءوس الاموال الاجنبية في إطار معالجتها للاحتياجات التمكينية للقطاعات المستهدفة علي صعيد الموارد المالية. وقال: "مكنت التحليلات التي اجريت بهذا الشأن من التوصل إلي قراءة معمقة للاحتياجات التمويلية للقطاعات المستهدفة خلال الفترة الزمنية للخطة سواء كانت تلك الاحتياجات علي شكل رءوس اموال المحلية والاجنبية أو علي شكل ديون ان كانت عبارة عن اقتراض محلي أوخارجي" كما أتت هذه الاستراتيجية بالدرجة الاولي كخطة تنموية قطاعية ذات طابع "تأشيري" ومن ثم فإنها تقيم الآثار التنموية المتوقع أن تسفر عنها الانشطة الاستثمارية للقطاعات المستهدفة كما أنها قدمت توصيات لجسر الفجوات المحتملة.
