أشار تقرير التنمية في العالم لعام 2010 "التنمية وتغير المناخ" الذي أطلقه البنك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي إلي أن بوسع البلدان النامية خفض انبعاثات غاز الكربون وتعزيز مسارات التنمية والحد من الفقر. وأوضح التقرير أن ذلك يتوقف علي المساعدات المالية والفنية المقدمة من البلدان الغنية للدول الفقيرة والنامية والتحرك بسرعة للحد من انبعاثات الكربون وتطوير مصادر الطاقة البديلة بهدف التصدي لمشكلة التغيرات المناخية. وأشار التقرير الذي يصدر قبل اجتماعات كوبنهاجن المزمع عقدها في شهر ديسمبر نهاية العام الجاري إلي أن ثمة متطلبات لحل مشكلة التغيرات المناخية مثل تحويل شكل انظمة الطاقة العالمية في العقود المقبلة، بحيث يمكن الاستثمار في مجالات البحوث والتنمية بحدود من 100 إلي 700 مليار دولار سنويا. وأضاف أنه علي البلدان المتقدمة المسئولة عن إنتاج معظم الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الماضي العمل علي تغيير شكل مناخ المستقبل، مشيرا إلي أنه إذا قامت الدول المتقدمة بما يجب عمله الآن يصبح من الممكن الوصول إلي عالم يعني بالمناخ، كما ستكون تكاليف تحقيق هذا علي الرغم من ارتفاعها ممكنة. وأوصي التقرير باتباع الوسيلة الرئيسية لتحقيق ذلك من خلال زيادة تمويل عمليات وانشطة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلدان النامية التي ستشهد اكبر معدلات الانبعاثات مستقبلا. وبين أن معظم تكاليف الاضرار الناجمة عن تغير المناخ ستقع علي عاتق الدول النامية التي يعيش فيها أعداد كبيرة من السكان في مناطق معرضة لمخاطر طبيعية واقتصادية بسبب تغير المناخ، حيث إن قدرتها المالية والمؤسسية علي التكيف والتأقلم مع تغير المناخ محدود. وأشار التقرير إلي أن زهاء 1،6 مليار شخص في البلدان النامية يفتقرون إلي القدرة للحصول علي الكهرباء في تلك البلدان التي لا يساوي متوسط انبعاثاتها بنسبة الفرد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري سوي جزء صغير جدا مما يصدر عن البلدان ذات الدخل المرتفع. من جهته قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك في التقرير إن "علي بلدان العالم أن تعمل الآن معا وتتصرف علي نحو مختلف فيما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ فالبلدان النامية هي التي تتأثر أكثر من غيرها بفعل تغير المناخ. وأضاف أن هذه الأزمة لم تخلقها البلدان النامية وهي الأقل استعدادا لمواجهتها لذا فإن الوصول إلي اتفاق منصف في اجتماعات كوبنهاجن يعد أمرا في غاية الأهمية.
