رحب الخبراء بعودة القروض المشتركة علي الساحة من جديد بعد فترة من الترقب استمرت طويلا حيث بدأ القطاع المصرفي في التوسع في مجال القروض المشتركة الضخمة التي تتجاوز قيمتها المليار دولار، والتي تتجاوز مقدرة البنك الواحد سواء كان بنكا أجنبيا أو محليا، خصوصا في ظل المخاوف التي يعاني منها القطاع المصرفي من حيث درجات المخاطر العالية لمثل هذا النوع من القروض، ويؤكد الخبراء ان القطاع المصرفي مضطر لتطوير نفسه لكي يتماشي مع هذا النوع الضخم من التمويل. أكد المصرفيون ان اتجاه عدد من بنوك القطاع في المرحلة الحالية لرفع رؤوس أموالها خطوة نحو التطوير، خصوصا ان البنوك الاجنبية العاملة بالقطاع هي فقط التي تقدم علي تحمل مخاطر تقديم قروض بالمليارات في ظل انفتاح السوق أمام دخول شركات أجنبية عديدة، وهي شركات بدورها لها علاقة مع البنوك الاجنبية التي كانت تتعامل معها في بلدانها وبالتالي ستتعامل معها في أي بلد تذهب للاستثمار فيه. اشاروا إلي أن البنوك كانت تتخوف من التوسع في الإقراض في ظل عدم وجود ضوابط وبالتالي فإنها ستتخوف أكثر في حالة وجود ضوابط بالاضافة إلي أن هذه الضوابط اصبحت تتناسب مع القواعد الرأسمالية للبنوك علي حجم القروض التي تقدمها للعميل الواحد، بخلاف قواعد "بازل 2" التي تنص علي عدم جواز منح أي قروض لعميل واحد يتجاوز ال30% من رأس مال البنك مما يجعل عددا قليلا من البنوك لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة هو القادر علي قيادة مثل تلك القروض الضخمة. قالوا ان قرضا بقيمة مليار دولار مثلا يجاوز حجم رؤوس أموال عدة بنوك مازالت عاملة في السوق المحلي وبالطبع لن تحتمل الفترة المقبلة في ظل التطور الذي يشهده السوق المحلي وزيادة حجم الاستثمار الاجنبي وجود بنوك لا تقدم قروضا ضخمة. تمويل ضخم من جانبه قال أحمد علاء الخبير المصرفي بالبنك العقاري العربي ان اتجاه البنوك مؤخرا إلي القروض المشتركة أو الائتمان المشترك جاء نتيجة ضخامة العمليات التي تحتاج إلي تمويل ضخم، لافتا إلي أن ترتيب القروض المشتركة يكون في الغالب في قطاعات كالبترول أو الكهرباء أو الاتصالات أو الطيران، متوقعا أن تكثف البنوك المحلية والأجنبية من حضورها علي خريطة ترتيب القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع سعي البنوك لمنح الائتمان بما يتناسب مع توسعاتها ورؤوس أموالها وفروعها. أكد علاء أن ترتيب القرض يستهدف تفتيت الخطر علي التحالف المشارك في تقديم القروض، إضافة إلي أنها تعد ضامنا للقرض لاسيما إذا كانت الشركة طالبة التمويل في مأمن من شبح التعثر، أو إذا كان من بين مؤسسيها كيانات ضخمة أو حكومية، مثل القرض الذي رتب لشراء حفارين لصالح شركة بترولية تساهم في رأسمالها الهيئة العامة للبترول. أضاف أن القروض المشتركة تأتي نتيجة سعي البنوك لتوظيف المدخرات بنوع من الأمان النسبي، كما أن التوسع في منح الائتمان والقروض المشتركة يحتم علي البنوك المرتبة للقرض اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة للتأكد من الملاءة المالية للشركة، وهدفها والغرض الرئيسي من القرض المطلوب بجانب المراقبة، والتأكد من وصول القرض للأغراض التي أنشيء المشروع من أجلها. معدلات النمو من جهته أوضح أحمد ضيف الخبير المصرفي أن البنوك ستتوسع في منح الائتمان المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الحفاظ علي معدلات النمو، والحفاظ علي أموال المودعين، كما أن القروض المشتركة تتضمن العديد من المزايا تتمثل في القدرة علي تمويل المشروعات الكبري، خاصة في ظل التراجع عن الائتمان، والتشدد في منحه بعد الأزمة المالية العالمية والتي تتمتع بخصاية دراسة المخاطر لأن المشروعات الضخمة في حالة إنشائها عادة ما تتضمن وجود عقود بيع لمنتجات المشروع مضمونة لفترات طويلة تصل إلي 10 سنوات، وذلك بفضل وجود تدفقات نقدية وعائد علي الإنتاج بجانب وجود اتفاقيات توريد مواد خام من موردين محليين أو خارجيين لتغطية مرحلة الإنشاء. وقال ضيف إن الميزة الأخري تكمن في عامل توزيع المخاطر الذي توفره هذه المشاركة، كما أنه في حالة شراء شركات قائمة تكون هناك حاجة إلي تمويل كبير مشترك، بالإضافة إلي أن هذه المشروعات الراغبة في الاستحواذ تكون لديها الضمانات الكافية لتحفيز البنوك علي منحها التمويل اللازم. فرصة للتمويل أما أحمد جلال العضو المنتدب لشركة بيريوس للتأجير التمويلي أكد ان الاتجاه المصرفي العالمي الآن لتمويل القروض الضخمة يتم من خلال القروض المشتركة بين البنوك الاجنبية لتوزيع المخاطر بين أكثر من بنك، خاصة وان منح بنك واحد من مثل هذه القروض يؤدي إلي تجاوز النسبة المقررة في القانون وتعرضه للمخاطر اذا حدث تعثر لهذا المشروع. حيث تقوم البنوك الوطنية والاجنبية العاملة بالسوق المحلية بتوفير احتياجات الشركات الكبري التي كانت تضطر إلي طلب مثل هذا التمويل من الخارج بعد تخطيها حاجز القاعدة الرأسمالية للبنك "يحظر تجاوز استدانة العميل الواحد فوق 30% من القاعدة الرأسمالية لأي بنك"، بعد لجوء مرتبي القروض إلي منح البنوك المنضمة حديثا إلي السوق حصصا كبيرة. من جانبه أكد محمد بدرة رئيس بنك المشرق ان القروض المشتركة تعتبر فرصة كبيرة لازاحة قدر من السيولة المتراكمة في خزائن البنوك كما ان البنوك كانت تتخوف من التوسع في الإقراض في ظل عدم وجود ضوابط وبالتالي فإنها ستتخوف أكثر في حالة وجود ضوابط بالاضافة إلي أن هذه الضوابط اصبحت تتناسب مع القواعد الرأسمالية للبنوك علي حجم القروض التي تقدمها للعميل الواحد، بخلاف قواعد "بازل2" التي تنص علي عدم جواز منح أي قرض لعميل واحد يتجاوز ال30% من رأس مال البنك، مما يجعل عددا قليلا من البنوك لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة هو القادرة علي قيادة مثل تلك القروض الضخمة.
