حددت شركة عكاظ للوساطة في الاوراق المالية 23 جنيها كقيمة عادلة طويلة الاجل لسهم شركة الدلتا للسكر باستخدام معدل خصم 15.3% ومعدل نمو 3% وذلك باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية لحقوق المساهمين خلال فترة خمس سنوات (من 2009 الي2013)، وتوقعت غادة علاء أن يكون 2009 عاماً صعباً علي الشركة، حيث ستواجه انخفاضاً حاداً في هوامش الربحية، نتيجة زيادة في أسعار بنجر السكر40% لمقابلة ارتفاع أسعار القمح. كما توقعت أن تصل أسعار السكر إلي 2700 جم للطن خلال 2009 بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وأن تزيد الأسعار بمعدلات متناقصة حتي تصل إلي 3000 جم للطن بحلول 2013 متوقعة معدلات زيادة منخفضة بسبب توقع زيادة الانتاج العالمي من السكر بداية من 2009/2010. الإنتاج والمبيعات اكدت غادة أن عام 2008 شهد انخفاضاً في قيمة مبيعات و أرباح شركة الدلتا للسكر، نتيجة انخفاض كمية المبيعات بسبب زيادة المنافسة في السوق مع دخول واردات السكر بأسعار أقل من الأسعار المحلية. أضافت أن شركة الدلتا للسكرتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب عدم قدرة الشركة علي الحصول علي التراخيص اللازمة لقطعة الأرض في الشرقية المخصصة لبناء خط جديد، و صعوبة بناء الخط في منطقة أخري، إلي جانب قلة السيولة حالياً لدي الشركة، مؤكدة أنها قد قامت باستبعاد خط إنتاج السكر الجديد من توقعاتها مؤكدة انه خلال عام 2009، من المنتظر أن تتمكن الشركة من بيع إنتاجها بالإضافة إلي أغلب المخزون . اضافت أنه علي الرغم من توقعاتها المتحفظة، ما زالت تري أن سهم شركة الدلتا للسكر جذاباً علي المدي الطويل عند سعر السوق الحالي و لكن نصدر توصية قصيرة الأجل ببيع السهم، نظراً للتوقع السلبي لأداء الشركة عام 2009. التكرير أشارت غادة أنه بسبب الفائض من السكر في السوق المصري، لن تتمكن دلتا من تكرير أي كميات للغير خلال 2009 اكدت مع بداية عام 2010، من المتوقع تقوم دلتا بتكرير 100 ألف طن، ثم نتوقع أن تنخفض الكميات تدريجياً، مع دخول لاعبين جدد إلي السوق. أما عن اسعار البنجر فاشارت عادل انه من المتوقع أن تصل أسعار البنجر إلي 330 جم للطن خلال 2009، لتعكس الزيادة الهائلة في أسعار القمح، ثم تنخفض إلي 250 جم للطن في 2010، بعد انخفاض أسعار القمح لموسم 2009/2010 خلال الفترة من 2011-2013 وسط توقعات أن تزيد أسعار بنجر السكر بمعدلات متناقصة. وتوقعت الدراسة ان تبقي الشركة علي معدل توزيع 91% خلال 2009/2010، ثم يرتفع معدل التوزيع إلي 95% خلال 2011-2013، حين تزيد سيولة الشركة.
