أحبطت القوي الغربية علي ما يبدو محاولة من جانب الدول لمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتمتع بالاغلبية ودور أكبر في التصدي للازمة المالية العالمية. ولم يصدر عن قمة مالية دعا إليها ميجيل ديسكوتو رئيس الجمعية العامة التي تضم 192 دولة سوي اعلان يضم مقترحات ضعيفة نسبيا لاصلاح الهيكل المالي العالمي. وحتي هذا لم يفلح مع الولاياتالمتحدة التي استغلت المناسبة لتكرر وجهة نظرها بان الاممالمتحدة لا تتمتع بأي صلاحيات للتدخل في مثل هذه القضايا. وكتب ديسكوتو في مسودة وثيقة تقترح تغييرات جذرية عن ضرورة نقل الاشراف علي الاقتصاد العالمي من مجموعات صغيرة من الدول القوية مثل مجموعة الثماني ومجموعة العشرين إلي مجموعة المئة واثنين وتسعين أي الجمعية العامة. ويشمل هذا تطبيق اصلاحات ديمقراطية في المؤسسات المالية الدولية مثل الغاء حق النقض "فيتو" الذي تتمتع به الولاياتالمتحدة في صندوق النقد الذي تسيطر الدول الغنية علي نظام التصويت فيه والذي يفرض شروطا علي القروض تثير استياء بعض الدول النامية. ومن بين المطالب الاخري استبدال الدولار الامريكي كعملة احتياط بنظام يرتكز علي حقوق السحب الخاصة وهي وحدة لصندوق النقد تقوم علي سلة من عدة عملات. ورحب كثير من البلدان النامية بالمسودة لكن يبدو انها قرعت أجراس الانذار في العواصمالغربية، حيث خشي مسئولون من الرسالة السياسية التي قد تبعث بها المسودة في حالة تبنيها رغم انها غير ملزمة قانونيا. وفي نهاية المطاف أسفرت مفاوضات مضنية بين دول الشمال والجنوب كانت قد أجلت الاجتماع لثلاثة أسابيع عن نزع أنياب الوثيقة التي اصبحت مجرد صوت جديد يضاف إلي الدعوات الحالية لمنح الدول النامية دور كبير في صندوق النقد وهو مطلب تسانده حتي واشنطن. وفيما يتعلق بعملات الاحتياطي أقرت الوثيقة الدعوات التي أطلقتها دول كثيرة لاجراء مزيد من الدراسات حول جدوي وفائدة وجود نظام احتياط اكثر كفاءة. ومع ذلك سارع ديسكوتو باعلان النصر وقال: إن الجمعية العامة اصبحت منتدي مركزيا للمناقشات الخاصة بالقضايا العالمية الاقتصادية والمالية. لكن حتي حلفاءه من الحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية ساورهم الشك. وقال: مبعوث فنزويلا إن الاعلان شابته أوجه نقص كبيرة علي رأسها فشله في تفويض دور محدد للامم المتحدة في الاقتصاد العالمي. كما وجهت العديد من الجماعات المؤيدة انتقادات، وقال بيرنيس روميرو من منظمة أوكسفام للاغاثة فشلت الدول الاعضاء بالاممالمتحدة في الاستجابة للتحديات من أجل حماية الفقراء من تجاوزات الرأسمالية التي لا تخضع لأي قواعد ومن استمرار أزمة الغذاء. وقالت مجموعة الاقتصاد الاجتماعي العالمي وهي اتحاد يضم تحت مظلته اكثر من نقابة عمالية وحركة اجتماعية ومنظمة غير حكومية نتائج المؤتمر لا ترقي بأي حال إلي الاجراءات اللازمة لمعالجة حجم وعمق الانهيار الاقتصادي. في الوقت نفسه أوضحت الولاياتالمتحدة انه برغم انضمامها لتوافق الآراء قولا وفصلا في الاقتصاد العالمي. وقال المبعوث الامريكي جون ساميس حكومتي لا تترجم اللغة المستخدمة في هذه المسودة بانها تصديق علي منح الاممالمتحدة دور رسمي في القرارات التي تؤثر علي المؤسسات المالية العالمية أو النظام المالي الدولي. وأشاد الاتحاد الاوروبي بالمؤتمر باعتباره فرصة للدول الفقيرة لكي تعبر عن رأيها، لكن وفد الاتحاد أوضح انه يفضل الحديث عن مساعدات التنمية الدولية بدلا من تناول قضايا شائكة مثل اصلاح صندوق النقد.