علي الرغم من حالة الذعر التي أصابت العديد من المستثمرين خلال الأيام القليلة الماضية مع تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلا أن خبراء التحليل الفني أكدوا أن التراجع كان متوقعا حيث جاء كنتيجة طبيعية لموجة الصعود التي شهدها المؤشر منذ أكثر من 12 أسبوعا دون أن يتخللها أي حركات تصحيحية. أكدوا أن الأمر لا يتعدي حركة تصحيحية لأسفل علي المدي القصير تخللت الصعود في المدي المتوسط. أوضح ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول لتداول الأوراق المالية أن العمليات البيعية التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال الأيام القليلة الماضية كانت من قبل المستثمرين "المحبوسين" في أسعار عالية حيث لجأ بعضهم للبيع بخسارة للخروج من تلك الاسهم بالاضافة للعمليات البيعية التي قام بها المستثمرون الذين اشتروا في مستويات أدني لتحقيق مكاسب ناتجة عن اختلاف الأسعار مما شكل ضغطا علي المؤشر ودفعه للتراجع. أشار لوجود مستويات دعم علي المدي القصير عند 5600 نقطة حيث لم يكسر بعد متوقعا في حالة استمرار التحرك فوق ذلك المستوي يستهدف المؤشر مستوي 6000 نقطة لتجربته مرة أخري ناصحا بتقليل المراكز المالية للمستثمرين عند هذا المستوي تحوطا من عودة ظهور قوي بيعية مرة أخري. لفت لمستوي ايقاف الخسارة في المدي القصير وهو عند كسر حاجز 5600 نقطة لأسفل تخوفا من تراجع المؤشر ليصل لمستوي 5200 نقطة يعقبها 4800 نقطة. أما علي المدي المتوسط فأوضح أن المؤشر قام بحركة تصحيحية لهبوطه العنيف من مستوي 12 ألفا إلي 3380 نقطة حيث قام بتصحيح جزء منها مع صعود الأسواق العالمية إلا أنه لا يمكن الجزم بأن الحركة التصحيحية لأعلي قد انتهت وأن السوق سيعاود النزول مرة أخري. أضاف سعيد أن السوق يتحرك في اتجاه صاعد متوسط الأجل يمر خلالها بحركة تصحيحية أخري لأسفل قصيرة الأجل داخل هذا الاتجاه الصاعد. أكد أن الوضع لم يتغير علي المستوي الطويل موضحا أن السوق مازال يتحرك في اتجاه هابط طويل الأجل تحسن مع اقتراب المؤشر من مستوي 6000 نقطة مما قد ينبئ بتحركه عرضيا علي المدي الطويل مرتبطا بتحرك الاسواق العالمية مؤكدا ارتباط الاسواق العالمية بالسوق المصري علي المدي الطويل أما علي القصير فقد يحدث تذبذبات واختلاف في اتجاه السوقين. انتقد عبدالرحمن لبيب رئيس التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الأوراق المالية الخفض المستمر لسعر الفائدة بالبنوك من قبل البنك المركزي واصفا خفض أسعار الفائدة "بكارثة" تهدد الاقتصاد في ظل الانكماش الذي يشهده في الوقت الحالي. أضاف أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلي ارتفاع معدل التضخم وفي ظل هذا الانكماش الاقصادي فإن الأمر سيصل إلي مرحلة الكساد الاقتصادي وهو أسوأ أنواع الكساد. لفت إلي أن السوق كاتجاه عام هابط إلا أنه قام بدورة تصحيحية لأعلي خلال الفترة السابقة موضحا أن التراجع الذي شهده المؤشر خلال الأيام القليلة الماضية قد يشير لانتهاء الحركة التصحيحية لأعلي مؤكدا أن التحرك لم يتأكد بعد مشيرا لحالة الترقب للمؤشر ففي حالة تكوين قاع عند مستوي ما بين 4500 و4800 لفترة أسبوع يمكن القول بأن الحركة التصحيحية التي بدأت منذ مارس 2009 من المتوقع استمرارها أما في حالة كسر المؤشر لمستوي 4500 نقطة فإن الاحتمال الأكبر هو استمرار الاتجاه الهابط للمؤشر الذي بدأ من مستوي 12 ألف نقطة.
