علمت "الأسبوعي" أن الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة د. جودت الملط يحظر علي العاملين بالجهاز الحصول علي آية خدمات من البنوك أو الاستفادة بأي شكل من الأشكال من البنوك التي يراقبونها ماليا، ويمتد الحظر إلي القروض التي يمنحها القطاع المصرفي للعاملين بالمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بضمان المرتب وكذا بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك لعملائها أيضا بضمان وظائفهم. ويهدف الجهاز المركزي للمحاسبات من هذه الخطوة إلي سد الطريق أمام أي موظف للحصول علي خدمة من بنوك تخضع لرقابة المجلس، وعلي الرغم من ان العاملين بالبنوك أكدوا أن منح قروض أو بطاقة ائتمان لموظفي الجهاز لا يعد مخالفة مصرفية حيث يتم منحها بضمان الوظيفة أو المرتب وطبقا لقواعد مطبقة علي كل موظفي الحكومة وشركات قطاع الأعمال إلا أن الجهاز يتشدد في هذه التعليمات بهدف درء الشبهات وعدم الوقوع في فخ تعارض المصالح. والمركزي للمحاسبات هو هيئة مستقلة عامة تتبع رئيس الجمهورية وتهدف أساساً إلي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة والهيئات العامة الاخري، ويراقب الجهاز بنوك القطاع العام أو أي بنوك تستحوذ فيها الدولة علي 25% من اسهمها، كما يراجع السلف والقروض والتسهيلات التي عقدتها الدولة، كما يتابع القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجي. ويحظر قانون الجهاز علي رئيس الجهاز ونائبيه ووكلائه القيام بأي عمل تجاري كمالا يجوز لمراقبي الحسابات مباشرة أعمال أو أداء خدمات لغير بأجر أو بدون أجر. يذكر أن البنوك العاملة في السوق توسعت خلال السنوات الماضية في اصدار بطاقات الدفع الالكتروني سواء كانت ائتمان أو خصما أو مرتبات، وتجاوز عدد البطاقات المصدرة 8 ملايين بطاقة، كما تخطط الحكومة لاصدار 6 ملايين بطاقة لصرف المرتبات حتي ،2011 ورغم هذا التوسع إلا أن البنوك تتحفظ في منح البطاقة لبعض الفئات وعلي رأسهم الشرطة والقضاة، ومع وقوع الأزمة المالية بدأت بعض البنوك في اضافة فئات أخري إلي جانب التشدد في منح بطاقات ائتمان لعملائها والتوسع في بطاقات الخصم DEBIT CARD التى يتم منها خصم أى سحوبات يقوم بها العميل من رصيده مباشرة.
