أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة في جميع المجالات وإتاحتها لصانع القرار ليس في القطاع الحكومي وحده وإنما للقطاع الخاص والمجتمع المدني أيضا بعد أن أصبح لهم دور فاعل في تحقيق التنمية ومتابعة نتائجها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية في افتتاح المنتدي العربي الرابع لتعزيز القرارات الإحصائية.. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لجهاز الإحصاء وجميع الجهات الأخري التي تقوم بعمليات الرصد والمتابعة واستحداث وتطوير مؤشرات جديدة يمكن من خلالها التعبير عن بعض الظواهر الجديدة كالتغيرات المناخية والأزمة المالية العالمية. وشدد وزير التنمية الاقتصادية علي ضرورة تعديل المفاهيم الإحصائية المتواجدة منذ الخمسينيات لتتواكب مع سرعة تدفق المعلومات خاصة أنها لم تعد "حكراً" علي الأجهزة الحكومية، مشيرا إلي أهمية الشفافية في تداول المعلومات ووضع معيار "للجودة". من جانبه صرح اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن العمل الإحصائي في مصر يأتي في مقدمة الدول العربية، مشيرا إلي ضعف القدرات لدي الدول العربية وترك الحكومة مسئولية توفير الالتزامات المالية علي رؤساء الأجهزة. أضاف الجندي أن مصر تشارك في نظام النشر الخاص بصندوق النقد الدولي، مشيرا إلي أن مصر لم تتلق أي ملاحظات حول دقة البيانات أو توقيت إصدارها مما يدلل علي جودة البيانات. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 90% من مستخدمي بيانات الجهاز من القطاع الخاص.