قرر صندوق النقد الدولي مضاعفة الحد المسموح بإقراضه للدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض وذلك في اطار مجموعة من التوصيات التي أقرتها اللجنة المالية والنقدية للصندوق خلال اجتماعها الأخير لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. أوضح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة في تصريحات له عقب عودته من اجتماع اللجنة في واشنطن انه تمت الموافقة علي اقتراح مضاعفة الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من التمويل المباشر من اعضائه لترتفع من 250 مليار دولار أمريكي إلي 500 مليار دولار أمريكي لتستخدم من خلال آلية ترتيبات اقراض أكثر مرونة. وقال الوزير ان الاجتماعات أكدت علي الدور المحوري الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في مساندة الدول لمواجهة تلك الأزمة بانتهاج سياسات مالية توسعية والبعد عن السياسات الحمائية والحفاظ علي استقرار الأسعار ومساعدة دول العالم في اتخاذ قرارات من شأنها تقوية نظمها البنكية والوصول بمعدلات اقتراضها المحلية إلي المعدلات الآمنة من مزيد من تدفقات رؤوس الأموال العالمية، هذا بالاضافة إلي الترحيب بما قررته قمة مجموعة ال20 الأخيرة وما تضمنته من تقوية للنظام المالي العالمي.