جدد علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي التأكيد علي التزام المملكة العربية السعودية بتوفير النفط في الاسواق العالمية خاصة للدول النامية والناشئة مبينا ان هذا التعهد والالتزام يستندان إلي خطط وإجراءات حقيقية وملموسة تدعمها رءوس أموال تصل إلي حوالي 70 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات الرأسمالية. وقال إن المملكة العربية السعودية تحافظ علي التزاماتها المتعلقة بتنفيذ برامجها التطويرية الهائلة في مجال الطاقة في سبيل زيادة طاقتها الانتاجية لتصل الي 12.5 مليون برميل يوميا بحلول منتصف هذا العام. وستعمل هذه الطاقة الانتاجية الاحتياطية المهمة علي تعويض أي نقص في الامدادات في المستقبل، كما اخذت المملكة العربية السعودية علي نفسها أيضا التزاما غير مسبوق بتطوير طاقتها التكريرية وزيادتها سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها وذلك من أجل المساعدة في تصحيح حالات اختلال التوازن بين جودة النفط الخام ومكونات المصافي. واكد النعيمي في كلمته امام الاجتماع الثالث لوزراء الطاقة في آسيا بالعاصمة اليابانية طوكيو ان الطلب علي مصادر الطاقة سيستمر في التزايد الأعوام القادمة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار الانتعاش الاقتصادي الوشيك والتطلعات الدائمة لجميع الأمم والشعوب لتحقيق النمو والازدهار في مجتمعاتها والزيادات السكانية الهائلة المتوقعة خلال العقود المقبلة في جميع انحاء العالم. ووصف الأزمة المالية العالمية بأنها أسوأ حالة ركود اقتصادي يمر بها العالم منذ 80 عاما وانها اضافت المزيد من التعقيد علي مشهد صناعة الطاقة مؤكدا ان الوقود الاحفوري سيستمر في تلبية 80% من الطلب العالمي علي مصادر الطاقة في المستقبل المنظور علي اقل تقدير مشيرا الي ان النفط سيبقي مصدرا أساسيا للطلب العالمي علي الطاقة خلال النصف الأول من هذا القرن.