بدأت شركات السمسرة العاملة في السوق في التحرك للدفاع عن حصصها في شركة مصر للمقاصة والقيد والايداع المركزي بعد اقرار المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية تعديلات قانون الايداع والقيد المركزي، وينتظر أن يتم عرضه علي مجلس الشعب تمهيداً لإقراره. تتمثل بنوده في زيادة حصة البورصة المصرية في شركة مصر للمقاصة إلي 51% بدلاً من 5% حالياً. فخلال الاسبوع الماضي عقدت شعبة الاوراق المالية بغرفة التجارة اجتماعا لمناقشة الامر ووضع خطة لمواجهة هذا التحرك التشريعي . اكد عيسي فتحي نائب رئيس الشعبة ان الاجتماع كان يستهدف فهم السبب وراء هذا التعديل التشريعي خاصة انه كان قد تم تخفيض مساهمة البورصة في شركة المقاصة مع صدور قانون الايداع والقيد المركزي من 35% الي 5% فقط وذلك بتوزيع نسبة ال30% علي شركات السمسرة . واضاف انه من الواضح ان هناك هدفا آخر وراء هذا التعديل وهو تنفيذ مشروع تحويل البورصة الي شركة وطرح حصة منها في البورصة ورغم ان البورصة كيان اقتصادي ويحقق ربحا الا ان زيادة القيمة يمكن ان يكون في تملكها اغلبية في شركة رابحة مثل مصر للمقاصة . واوضح فتحي ان الغريب انه لم يتم طرح التعديل علي اطراف السوق مشيرا الي ان التعديلات بهذه الصورة غير دستورية لان زيادة حصة البورصة في مصر للمقاصة الي 51% يتطلب اما نزع ملكية شركات السمسرة والبنوك وتحويلها للبورصة وبالطبع سيتم نقل الملكية بالقيمة الاسمية.. او الخيار الآخر زيادة رأسمال الشركة مع منح البورصة حق الاكتتاب في الزيادة ومنع باقي المساهمين.. وهذا ايضا غير قانوني وغير دستوري . واضاف فتحي ان شركات السمسرة قررت ان تتحرك لحماية حقوقها عبر رفع دعاوي قضائية وايضا ارسال خطابات الي وزير الاستثمار ومجلس الشعب حتي لا يتم اقرار التعديل ليصبح امرا واقعا مما يلحق ضررا بالغا بشركات السمسرة وكذلك البنوك المساهمة . واشار عيسي فتحي الي ان الاسبوع الحالي سيشهد ايضا عدة اجتماعات مع رؤساء بنوك مساهمة في مصر للمقاصة للتحرك بشكل موحد في مواجهة هذا التعديل التشريعي . يذكر ان الدكتور سامح الترجمان كان قد طرح فكرة تحويل البورصة الي شركة وتم احياء الفكرة في عهد الدكتور هاني سري الدين مع اضافة بعض الافكار منها طرح حصة منها في البورصة علي غرار ما تم في دبي من تحويل البورصة لشركة وطرح اسهمها للاكتتاب العام .
