كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن أن وزارته سوف تتقدم بتعديل للمادة 10 من قانون حماية المنافسة بما يعطي للحكومة الحق في تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية ووضع عقوبات لمخالفيها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في بني سويف أمس عقب قيامه بوضع حجر الأساس لأول منطقة للصناعات الثقيلة علي مساحة 600 فدان وتضم 373 مصنعا للسيراميك والطوب الطفلي والرخام وكربونات الكالسيوم حيث أعلن رشيد تقديم 137 مليون جنيه من صندوق تنمية وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لاستكمال وترفيق المناطق الصناعية ببني سويف. وأوضح أن تعديل قانون حماية المنافسة يتيح الفرصة لكل من جهاز حماية المنافسة ووزارة التجارة للتدخل في بعض الأمور التي تري أن المنافسة فيها غير "متكافئة" ونفي المهندس رشيد أن يكون هذا التعديل بمثابة رجوع للتسعيرة الجبرية مشيرا إلي أنه لن يكون هناك ثبات لسعر أي سلعة حيث ستنخفض الأسعار وترتفع وفقا للعرض والطلب وقال إن ما نبغيه من هذا التعديل إتاحة فرصة أكبر للمنافسة في السوق. وكشف أن ما حدث في منظومة الأسمنت هو انه تم إعطاء رخصة جديدة لكنه حدثت زيادة استهلاك بنسبة 30% في الوقت الذي كانت فيه المصانع تعمل بأقصي طاقتها الانتاجية، وقال إن الإجراءات الجديدة تستهدف تحقيق التوازن في أسعار الأسمنت كاشفا عن تلقي الوزارة يوضح التقارير تفيد بقيام عدد من - شركات الأسمنت بخفض أسعارها. في سياق آخر قال رشيد إنه تم منح 77 مليون جنيه للمنطقة الصناعية الجديدة بكوم أبوراضي لترفيق واستكمال شبكة الكهرباء والمياه والصرف بهذه المنطقة الأمر الذي أدي إلي جذب أكثر من 80 مشروعا كبيرا خلال المرحلة الأولي باستثمارات تقدر بمليار و400 مليون جنيه، بينما حصلت منطقة الصناعات الثقيلة علي عشرة ملايين جنيه لترفيقها وحصلت المنطقة الصناعية ببياض العرب علي 50 مليون جنيه لاستكمال وترفيق المنطقة، ومن جانبه أوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة ستطرح المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي ببني سويف. وأشار إلي أنه من المقرر أن تقام علي مساحة 156 فدانا وتستهدف إقامة أكثر من 50 مصنعا باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون جنيه.