يعاني قطاع الغزل والنسيج كثيراً من المشاكل، وتزايدت حدة هذه المشاكل مع الازمة المالية العالمية علي الرغم من خطة الحكومة لاعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع للخروج من عثرته الحالية.. ويشمل ذلك بصفة اساسية بحث تقديم 325 مليون جنيه كمساندة لهذه الصناعة الأمر الذي سيسهم في زيادة قدراتها التنافسية بالاضافة الي الاعلان عن تفعيل منظومة القرارات الوقائية لمنع دخول سلع مهربة وتشديد التفتيش علي المنافذ والموانيء لمساندة قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات من المنافسة غير العادلة من جراء سياسات الاغراق والتهريب التي تتبعها بعض الدول. وفي الوقت نفسه اعلنت الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج عن استخدامها لحصيلة بيع الأراضي والأصول غير المستغلة للشركات التابعة في تمويل عمليات إعادة الهيكلة وتمويل رأس المال وصرف تعويضات المعاش المبكر للعمالة مع تسوية المديونيات التي تعان الشركات حيث تحمل قطاع الغزل والنسيج أعباء قيمتها 1.4 مليار جنيه أثرت سلبا علي نتائج الأعمال في العام الماضي. أكد المحللون ان حجم الدعم الذي اقرته الحكومة للقطاع لا يكفي للنهوض بالقطاع ليتمكن من منافسة المستورد. وعلي الحكومة أن تقوم بزيادة حجم الدعم لتقليل الفجوة في الأسعار أو منع استيراد الغزول والأقطان علي الأقل خلال عام ثم معاودة تقييم حجم الحماية بناء علي تطورات الاقتصاد العالمي. التصدير من جانبها أشارت غادة علاء المحلل المالي لقطاع النسيج بشركة عكاظ للوساطة في الاوراق المالية الي ان حجم الدعم المقترح من جانب الحكومة لقطاع الغزل والنسيج والذي يقدر ب325 مليون جنيه, يمثل حوالي5.1% من إجمالي استثمارات القطاع و التي تقدر بحوالي 20 مليار جنيه . مما سيزيد الدعم للقطن المصري ليصل إلي 150جنيها لكل قنطار في حين تصل الفجوة في الأسعار حالياً بين القطن المصري و المستورد إلي حوالي 300 جنيه للقنطار في المتوسط، ولذلك فإن حجم الدعم المقترح لن يكفي للنهوض بالقطاع ليتمكن من منافسة المستورد، وعلي الحكومة أن تقوم بزيادة حجم الدعم لتقليل الفجوة في الأسعار أو منع استيراد الغزول والأقطان علي الأقل خلال عام 2009 ثم معاودة تقييم حجم الحماية بناء علي تطورات الاقتصاد العالمي. وأضافت غادة أن قطاع الغزل والنسيج المصري كان من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية. وهذا يرجع إلي اعتماده الكبير علي التصدير. فقد تأثرت الصادرات المصرية من الأقطان خلال موسم 2008/2009 ب90% تقريباً لتصل إلي 13000 طن في مارس 2009 مقارنة ب129000 طن في نفس الفترة من العام الساب. بينما يتوقع أن تتأثر الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة في إطار بروتوكول الكويز بحوالي 10 15% خلال عام 2009. واشارت غادة علاء في الوقت نفسه إلي ان القطاع يعاني ارتفاع تكاليف الإنتاج مما يفقده القدرة علي المنافس وفي ظل الأزمة المالية تفاقم الوضع وزادت المعوقات التي تواجه القطاع والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الأقطان المحلية ودخول الغزول المستوردة بأسعار أقل بكثير من السعر المحلي. ومحاولات الإغراق من بعض الدول للتخلص من المخزون الراكد بأسعار قد تقل عن تكلفة الإنتاج بالاضافة الي زيادة الدعم الذي تحصل عليه الدول الأخري لتصريف مخزونها في ظل الركود العالمي هذا إلي جانب الانخفاض الحاد في الطلب العالمي خاصة في الدول المتقدمة فرصة للقطن المصري واكد كريم الطويل محلل مالي ان قطاع الغزل والنسيج مرشح ليكون من بين القطاعات التي قد تستفيد من تخفيض معدلات الفائدة مع إتجاه الدولة إلي تنفيذ خطة لاعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع للخروج من عثرته الحالية وجهود وزارة التجارة والصناعة حاليا لمساندة هذه الصناعة والعمل علي تخفيف الأعباء عنها.. ويشمل ذلك بصفة اساسية بحث تقديم 325 مليون جنيه كمساندة لهذه الصناعة الأمر الذي سيسهم في زيادة قدراتها التنافسية أكد الطويل أن أهم ميزة تتمتع بها أسهم الغزل والنسيج هي أن أسعار أسهم القطاع لاتزال متدنية مقارنة بأسعار معظم الأسهم المدرجة في البورصة المصرية مشيرا الي أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ستشهد تنافسا شديدا علي الساحة العالمية خاصة بعد الغاء الحصص الكمية والتطبيق الكامل لاتفاقية تحرير التجارة في المنسوجات والملابس الا انه في المقابل اكد ان هناك العديد من المشكلات التي يعانيها القطاع فصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ستتعرض لمنافسة شديدة من المصانع الأوربية بعد رفع إجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها الحكومة المصرية علي هذه الصناعة ضمن شرائح متدرجة تصل بالتعريفة الجمركية علي منتجات النسيج الأوروبية الواردة للأسواق المصرية إلي صفر% خلال فترة انتقالية تنتهي عام 2012
