يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية خلال ساعات قرارا بقواعد ومعايير انهاء الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، والخاصة بالمنازعات الضريبية المثارة قبل صدور قانون الضرائب علي الدخل عام 2005. وقال الوزير إن هذه القواعد والمعايير تستهدف انهاء آلاف من القضايا التي تم رفعها قبل عام 2004 وهي منظورة حاليا في مختلف درجات التقاضي سواء المحاكم الابتدائية أو الاستئناف أو النقض. وأشار غالي إلي أن هيئة قضايا الدولة أصدرت كتابا بالموافقة لمصلحة الضرائب المصرية علي انهاء تلك القضايا والتصالح فيها، وسوف تشمل القواعد النسب المالية التي سيدفعها الممولون للتصالح بما يحقق مصالح الممولين والخزانة العامة بشكل متوازن. وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل لجان للتصالح مباشرة مع الممولين في الإسكندرية والقاهرة وأسيوط وإحدي محافظات شرق الدلتا بهدف تحقيق اللامركزية لسرعة حل القضايا وانهاء الخلافات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورؤساء المناطق الضريبية بمصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات. وصرح غالي بأن مشروع قانون تقسيط ضريبة الدخل لعام 2008 علي ثلاث دفعات متتالية وافق عليه مجلس الوزراء أمس "الأربعاء" وسوف يعرض اليوم علي مجلس الشعب لسرعة إصداره قبل 31 مارس الحالي، مشيرا إلي أنه أصدر تعليمات للمناطق الضريبية لبدء تنفيذ تيسيرات مشروع القانون لحين إصداره بشكل نهائي. وذكر غالي أن عمليات دمج مصلحتي الضرائب علي المبيعات والدخل تستهدف تحقيق صالح العاملين والمجتمع الضريبي، مؤكدا حرصه علي استفادة جميع العاملين من الدمج وتحسين دخولهم وأن يتم الدمج بصورة مرضية للجميع مع وضوح الرؤية للعاملين حول مسارهم الوظيفي خلال الفترة المقبلة وألا يضار أحد من دمج المصلحتين. وأكد الوزير أنه لا نية أو تفكير علي الإطلاق في الاستغناء عن موظف واحد بالضرائب، مشيرا إلي أن الوزارة تدرس أساليب إدارية عديدة لتحقيق الدمج، لتختار منها الأسلوب الأفضل والذي يحافظ علي المستوي الحالي للعمالة وعدم الاستغناء عن أيمنهم والحفاظ علي مزاياهم. وأوضح الوزير أن الوزارة ستنشئ معهد تدريب لجميع العاملين بالوزارة ومصالحها الإيرادية وذلك لتصبح مصلحة الضرائب المصرية بعد تطويرها المرجع الإقليمي لدول الشرق الأوسط علي غرار قانون الضرائب علي الدخل والذي يعد المرجع الأساسي لكثير من الدول بالمنطقة التي تطور حاليا نظمها التشريعية مثل الأردن واليمن واللتين أصدرتا قانون ضرائب علي الدخل بالاعتماد علي القانون المصري، كما طلبت سوريا أيضا القانون للاستفادة بنصوصه في تطوير قوانينها الضريبية. وحول قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أوضح الوزير أنها ستراعي تبسيط الدفاتر الضريبية لهذه المنشآت مع وضع أسس تقديرية مرنة لكيفية حساب أرباح تلك المنشآت تتفق مع طبيعة كل نشاط، فلابد من التفرقة بين الورش والحرف الصغيرة مثلا وبين محال البقالة والمخابز، فلكل نشاط من هذه الأنشطة طبيعة خاصة في مصروفاته وإيراداته سيتم مراعاتها عند وضع تلك الأسس والمعايير الضريبية بما يحققه التيسير علي أصحاب هذه الأنشطة عند محاسبتهم ضريبيا.
