تواصل مختلف دول العالم وضع خطط انقاذ لاقتصادياتها للتغلب علي الاثار السلبية للازمة المالية العالمية.. وقد تباينت ردود افعال الاسواق المالية العالمية مع هذه الخطط وفقا لرؤية المستثمرين وثقتهم في امكانية نجاحها . وفي مصر اعلنت الحكومة المصرية عن الخطط التي وضعتها لانقاذ الاقتصاد المصري ومحاولة انعاشه في ظل الظروف العالمية الحالية .. ولكن البورصة المصرية مازالت تعكس التشاؤم العالمي بالازمة وتتأثر بصورة اكبر بما يحدث في الاسواق الامريكية والاوروبية. وفي هذا الاطار طالب خبراء السوق بضرورة وجود إجراءات تعزز إعادة الثقة في السوق منها تيسير انشاء صناديق الاستثمار المحلية كما يمكن أن يسهم البنك المركزي ببعض المرونة فيما يتعلق بمنح القروض لشراء الأوراق مالية. وأكد البعض أن إصدار أدوات مالية جديدة في السوق مثل الصكوك الإسلامية يعد أحد الحلول المثلي لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخري إلي البورصة، مشيرين إلي التجربة التي خاضتها ماليزيا بعد أحداث 11 سبتمبر حيث عملت علي توظيف مثل تلك الأدوات في استقطاب الأموال العربية القادمة من أسواق المال الغربية. تفعيل القرارات اكد ايهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للسمسرة في الاوراق المالية ان الحكومة المصرية اعلنت عن خططها لمواجهة الازمة العالمية .. الا ان الثقة في تنفيذ هذه الخطط محدودة ولذلك لم تنعكس اثارها علي اداء البورصة المصرية التي مازالت تعكس ما يحدث في الاسواق العالمية بصورة اكبر . واشار الي ان البورصة المصرية يمكن ان تشهد تحسنا خلال الفترة القادمة شرط تفعيل الهيئة بعض القرارات التي من شأنها تنشيط التعاملات في السوق ومنها تخفيض مدة التسوية الي يوم واحد حيث سيؤدي ذلك الي زيادة معدلات الدوران للاسهم المتداولة. وطالب في الوقت نفسه بضرورة وجود طريقتين لحساب سعر الإقفال في السوق المصرية مما يمكن ان يعطي المتعاملين صورة واضحة عن اتجاهات الأسهم موضحا أن استخدام طريقة سعر آخر عملية منفذة في الجلسة في حساب سعر الإقفال تعتبر أكثر تعبيرا عن مجريات الجلسة بعكس طريقة المتوسط المرجح التي تعكس صورة غير حقيقية نسبيا عن أداء الأسهم خاصة أن أسعار الأسهم قد ترتفع بشكل كبير في أول الجلسة ثم تتجه للانخفاض في نهايتها فيظهر سعر الإقفال بالمتوسط المرجح مرتفعا علي عكس الحقيقة. ونوه حسنين الي أن الحكومة المصرية تعودت خلال فترات سابقة علي مساندة البورصة من خلال عدد من الآليات أبرزها محافظ الأوراق المالية الخاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية وكذلك دفع البنوك العامة بما لديها من محافظ ضخمة للشراء. وأكد علي أهمية وجود إجراءات في المرحلة الراهنة تعزز إعادة الثقة في السوق منها تيسير تأسيس صناديق الاستثمار المحلية كما يمكن أن يسهم البنك المركزي ببعض المرونة فيما يتعلق بمنح القروض لشراء الأوراق مالية. مقترحات محمد عبد القوي الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال أكد أن إصدار أدوات مالية جديدة في السوق مثل الصكوك الإسلامية يعد أحد الحلول لجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخري إلي البورصة مشيرا إلي التجربة التي خاضتها ماليزيا بعد أحداث 11 سبتمبر حيث عملت علي توظيف مثل تلك الأدوات في استقطاب الأموال العربية القادمة من أسواق المال الغربية وهو ما أهّل تلك الدولة لتصبح في مقدمة الاقتصاديات الناشئة الجاذبة للاستثمار محققة فائضا ماليا وصل إلي 45 مليار دولار. ونوه إلي ضرورة التسويق الجيد لمثل هذه المنتجات المالية بوصفها العصا السحرية للخروج من الكبوة التي يشهدها السوق وطالب في الوقت نفسه بتدخل الحكومة لإلزام المؤسسات المالية بإجراء عمليات تقييم للمخاطر مع كل قوائم مالية أو ميزانيات حتي يمكن تصنيف درجة المخاطر أن كانت عالية أو متوسطة وبالتالي يتم العمل علي احتوائها. وأكد أن مثل هذا الإجراء سيصب في مصلحة المستثمر بشكل يساعده علي اتخاذ القرار المناسب. واكد عبد القوي علي ضرورة تجميد عمليات الاربيتراج علي شهادات الايداع الدولية بين سوقي لندن ومصر في الوقت الحالي لفك الارتباط بين السوقين او ان تخرج ال GDR. دور المؤسسات و اشار عمرو بديوي مدير علاقات المستثمرين بشركة مترو للوساطة المالية الي ان البورصة المصرية لم تعد تتجاوب مع الانباء الايجابية مثل خطط دعم الاقتصاد التي اعلنتها الحكومة او الانباء الجيدة عن الشركات المتداولة .. مؤكدا ان حركة الاسواق الامريكية والاوروبية اصبحت المؤشر الرئيسي لحركة السوق المصري. واضاف أنه لابد تعظيم دور المؤسسات في السوق والتي غاب دورها الي حد كبير خلال الفترة الماضية مؤكدا ان الاسعار الحالية تعد جاذبة للشراء. وأكد بديوي علي ضرورة ان يكون الهدف الأساسي لشركات السمسرة تهدئة الحالة النفسية للعملاء وتقديم النصح والارشاد وذلك بعدم الانصياع وراء عمليات البيع بأسعار متدنية وكذلك التآني في الشراء. طالب المستثمرون الاْفراد الذين يمثلون نسبة لا تقل عن 70% من السوق بعدم اتباع التوصيات المحبطة والتي تظهر من بعض المحللين علي شاشات التليفزيون والتي تؤثر سلبيا علي ادائهم الاستثماري في السوق . واكد علي ضرورة وضع ضوابط منظمة لوسائل الاعلام خاصة البرامج التليفزيونية المتعلقة بالبورصة والتي ساهمت في الفترة الماضية في زيادة الحالة النفسية السيئة لدي المستثمرين الافراد .. مطالبا بتشديد الرقابة علي الاخبار التي يطلقها خبراء الفضائيات لما لها من دور مؤثر علي قرارات المتعاملين بالبورصة وانتقاء اصحاب الخبرة حتي نعيد الثقه للمستثمرين الافراد للحد من عمليات البيع العشوائية.
