أكدت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" انها قامت بتفويض محافظة أسوان ببيع مسطح الأراضي المشتركة ملكيته بينهما والذي يصل إجماليه حوالي 205 أفدنة و14 قيراطا نصيب شركة "كيما" منه حوالي 138 فدانا و22 فيراطا، جاء ذلك ردا علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أشار إلي وجود تحديات علي أراضي الشركة. وأكدت الشركة انه لا يوجد تعد علي أراضيها ولكن هناك مسطح أرض مشترك بين محافظة أسوان والشركة مسجل بالشهر العقاري رقم 3291 في 31 يولية 2003 ووافقت الجمعية العمومية عليه. وأوضحت انه طبقا للعقد المسجل لا يجوز لأي من الطرفين بيع أي قدر من حصة هذا المسطح بشكل منفرد ويجب أن يتم البيع من الطرفين مجتمعين كل بقدر حصته وقد تم تفويض المحافظة من قبل الشركة ببيع المسطح المشترك وجاري اتخاذ اللازم للبيع. وعلي جانب آخر أشار تقرير المركزي للمحاسبات إلي نتائج أعمال الشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 إلي وجود تناقض مستمر في القيمة الاسمية لوثائق الاستثمار الأول للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بنحو 1.240 مليون جنيه، وطالب المركزي للمحاسبات الشركة بضرورة إعادة النظر بما يحقق مصالحها ويحافظ علي استثماراتها المالية. كما أشار المركزي للمحاسبات إلي وجود ملاحظات تتعلق بأن إرادات الفترة تضمنت مبلغ 4.3 مليون جنيه قيمة مبيعات تصدير في 28 ديسمبر 2008وهذا المبلغ يخص الفترة اللاحقة للمركز المالي.. وردت الشركة علي ذلك بأنها تقوم بقيد مبيعات التصدير في تاريخ الشحن علي المركب طبقا للتعاقدات مع العملاء حيث يقومون بالتأمين علي البضاعة وبالتالي مسئولية الشركة عن البضاعة تنتهي عند وصول البضاعة علي سطح المركب.