نفي الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، أن تكون إدارته أيام توليه مهام الرئاسة، مسئولة عن الأزمة المالية الحالية، وذلك في رد علي الاتهامات الصادرة بحقه، والتي وضعته ضمن لائحة أكثر المتسببين بالأزمة المالية. ووجه كلينتون في مقابلة مع برنامج Today Show على شبكة NBC رسالة إلي من اتهموه بأنه أحد مسببي الأزمة المالية، جاء فيها: "لو كانت إدارتي تتولي مهام الحكم منذ ثماني سنوات، لا أعتقد أن الحالة المالية ستصبح علي هذه الدرجة من السوء، وهم يعرفون ذلك" وكان اللوم قد وجه إلي إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، نظرا لدوره الأساسي في تخفيض القيود علي القروض، لإفساح المجال أمام الطبقات الأقل حظا من المجتمع لاستلام قروض، وإتاحة الفرصة لهم للحصول علي قروض من البنوك لشراء مساكن كما ألغي عام 1999 تشريعات تتعلق بفصل عمليات البنوك التجارية التي تقبل الودائع عن البنوك الاستثمارية، وقد أدت هذه الخطوة إلي بدء مرحلة ما يعرف ب "الإقراض الرديء". ولكن الرئيس الأسبق قال في المقابلة التليفزيونية إنه يوافق قائد الاستخبارات الأمريكية، دينيس بلير، عندما قال إن الأزمة الاقتصادية تجاوزت الإرهاب في كونها المهدد الرئيسي لأمن البلاد، كما أشاد بالدور الذي يلعبه الرئيس باراك أوباما، حيث قال: "أعتقد أن بداية أوباما كانت جيدة" وأقر كلينتون بأن إدارته كان بإمكانها وضع ضوابط أكثر علي السوق، إلا أنه نفي أن تكون سياساته حول القطاع العقاري قد تسببت بالأزمة المالية، وكانت صحيفة الجارديان البريطانية، قد أصدرت قائمة تضم 25 شخصية بارزة سابقة وحالية تحتل مناصب قيادية سياسية وأخري اقتصادية حكومية، كان كل من الرئيسين السابقين كلينتون وجورج بوش من ضمنها، وذلك إلي جانب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون.. ويتصدر قائمة مسببي الأزمة، ألان جرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي"، الذي كان ينظر إليه علي أنه المسوق الأول للاقتصاد الأمريكي، وأنجلو موزيلو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Countrywide.
