أعلنت الحكومة اليابانية أن اقتصاد البلاد يعاني أسوأ أزماته منذ الحرب العالمية الثانية، ويشهد حالة انكماش هي الكبري منذ 35 عاما، مما ألقي بظلاله علي بورصة طوكيو، فهبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.6% في بداية التعامل كما تضررت اسهم بعض شركات التصدير. وهبط نيكي 47.11 نقطة إلي 7732.9 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلي 763.75 نقطة. وقبل افتتاح بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم قالت الحكومة إن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 7.،12 وأعلن وزير الاقتصاد الياباني في وقت لاحق أن الأزمة التي يشهدها الاقتصاد الياباني هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضحت بيانات اجمالي الناتج المحلي في اليابان التي أعلنتها الحكومة عن انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 3.3% في الفترة من أكتوبر إلي ديسمبر الماضيين، وهو أكبر تراجع ربع سنوي له منذ عام 1974 يصيب أكبر اقتصاد في آسيا، وثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تفاقم الأزمة المالية العالمية.. وتمثل النتيجة في أشد انخفاض له لليابان منذ الصدمة البترولية في عام 1974. ويقول المحللون إن اقتصاد اليابان يشهد حاليا أسوأ انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، ويشيرون إلي أن تعمق التباطؤ العالمي يلغي الطلب علي السيارات والأدوات في البلاد، كما تضررت الشركات المصدرة بما فيها شركة تويوتا لصناعة السيارات وشركة سوني للالكترونيات. وأعلنت شركة الالكترونيات اليابانية بايونير الأسبوع الماضي انها ستخفض عدد 10000 فرصة عمل علي الصعيد العالمي. ضخ وتعتزم الحكومة اليابانية اتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية قد تتطلب ضخ ما يصل إلي 20 تريليون ين ياباني في الإنفاق المالي للمساعدة في إخراج الاقتصاد الياباني من دائرة الركود. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء الأحد عن مصادر قولها إن الحكومة والائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو الجديد يأملان في وضع خطوات التحفيز الجديدة التي تقدر ب100 تريليون ين وإعلان الخطة قبل اجتماع قمة مجموعة العشرين في لندن في الثاني من إبريل القادم. وتأمل الحكومة والأحزاب الحاكمة في تمويل الإجراءات التحفيزية عن طريق وضع موازنة تكميلية للعام المالي الحالي الذي يبدأ في إبريل المقبل.