اعتبر رؤساء منظمات الأعمال والخبراء قرار الحكومة ضخ 30 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية بمثابة "ضربة معلم" لأنه خطوة مهمة لتدوير عجلة الاقتصاد وتحريك السوق واستيعاب المزيد من العمالة خاصة العمالة العائدة من الخارج.. وطالب الخبراء باتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. في البداية قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن قرار ضخ مبلغ ال30 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية قرار صائب بكل المقاييس وهو إحدي الخطوات المهمة لتدوير عجلة الاقتصاد وتحريك السوق واستيعاب العمالة العائدة من الخارج أو المتبطلة في الداخل أو الجديدة. وأوضح عبده ان تمويل هذا المبلغ بالقطع سيكون من الوفورات المحققة من انخفاض دعم السلع والخدمات نتيجة انخفاض اسعارها بالخارج. علي سبيل المثال، كان سعر طن القمح 520 دولارا وأصبح الآن 174 دولارا فقط أي ما يحقق حوالي 6 مليارات وفرا إلي جانب انخفاض أسعار الطاقة، وغير ذلك الكثير. وذكر عبده انه لا خوف من زيادة التضخم مقابل تحريك السوق وتشغيل المجتمع، فالاقتصاد قائم علي اختيار مجموعة من البدائل المتاحة، فلا معني للحفاظ علي نسبة تضخم بسيطة في ظل انكماش السوق وارتفاع معدل البطالة. وأوضح رشاد عبده ان معدل التضخم الآن حوالي 19.5% بعد ان كان 26.6% ومن المستهدف ان يصل الي 10% نهاية هذا العام.. اذن زيادته بنسبة ضئيلة لن تشكل أي خطورة وكذلك إذا زاد عجز الموازنة. ويشير عبده إلي انه صدر مؤخرا القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية وخفض واعفاء الجمارك علي مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية، كما أصدر وزير الاسكان قرارا باعفاء المقاولين من المديونيات هذا العام واعفائهم من الفائدة العام القادم مقابل عدم طرد أو تسريح العمالة لديهم. واكد رشاد عبده ان هذه خطوات مهمة للحد من الآثار السلبية للأزمة العالمية والتي سوف يكون لها تأثير علي التصدير والسياحة والعمالة والسوق مشيرا إلي ان ضخ هذا المبلغ قاعدة اساسية لبناد مشروعات انتاجية تساعد علي احداث حالة من الرواج والتدفق في السوق. وأوضح عبده ان الحكومة اعلنت في السابق ضخ مبلغ 15 مليار جنيه في البنية الأساسية إلا أن رجال القطاع الخاص والمستثمرين تحفظوا علي هذا المبلغ وقالوا انه غير كاف ولذا كان قرار الرئيس حسني مبارك بمضاعفته ليصبح 30 مليارا. ونبه عبده إلي ان قانون التمويل العقاري تفادي السلبيات الموجودة في القانون الدولي ولذا لا توجد في مصر مشكلة تمويل عقاري كما يوجد لدي البنوك السيولة الكافية وهذا احد أسباب عدم خفض سعر الفائدة في البنوك المصرية. من جانبه، أكد محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب ان هذا القرار خطوة ايجابية جيدة جدا ولابد من توزيع المبلغ التوزيع الأمثل حتي يحقق المستهدف منه. وقال أبوالعينين انه لابد من اتخاذ مجموعة من السياسات والتشريعات لتأمين العاملين في أعمالهم وتحريك السوق الداخلي وخفض تكلفة الانتاج وعمل حزمة تشجيعية وتحفيز للمنتجين والصناع وهذا دور الحكومة الأول بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضح انه ستتم مناقشة تفعيل هذا القرار وآليات تنفيذه خلال الأيام القادمة مع الشعبة العامة للمستثمرين مشيرا الي أن طريقة توزيع واستخدام المبلغ مهمة جدا مؤكدا ان تنامي الطلب الداخلي احدي ركائز تحريك السوق من خلال حركة البيع والشراء، أي لابد ان يكون لدي المستهلك ما ينفقه وان تكون هناك سلع وخدمات بأسعار مناسبة والتمسك بالعمالة واستيعاب عمالة جديدة لامتصاص البطالة والركود من الأسواق. ويقول محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الهدف من ضخ ال30 مليار جنيه هو تحريك السوق خاصة انه من المتوقع حدوث انخفاض في السياحة والتصدير ومثل هذا القرار يجعل المقاولين علي سبيل المثال في حركة دائمة وهو من شأنه تنشيط باقي حلقات السوق. واضاف المصري انه بالنسبة للصناعة فإن مبلغ ال2.2 مليار دولار جاء لدعم الصادرات وخفض جمارك 250 مستلزما انتاجيا واعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات لمدة عام وكذلك تأجيل أقساط الأراضي من أجل الحفاظ علي العمالة بالدرجة الأولي ولان خفض العمالة بالقطع يخفض القوة الشرائية. وفيما يتعلق بالأسعار أوضح المصري ان كثرة الكلام عن انخفاض الاسعار تربك السوق وتجعله يتجمد.. فالكل ينتظر الانخفاض الأكبر وهذا خطر علي حركة السوق الداخلي. وأشار المصري إلي انه حدث انخفاض فعلي في بعض الاسعار وان لم يصل إلي نسبة الانخفاض العالمي. ومن جانبه، طالب الدكتور منير مسعود أحد كبار مستثمري العاشر من رمضان باعطاء حوافز حقيقية للمستثمرين حتي يمكن اتاحة فرص العمل سواء من خلال التوسعات أو اقامة مشروعات جديدة أو جذب استثمارات خارجية. ويطالب العزبي بعدم ركوب القطاع الخاص الموجة وان يتم دعم التصدير من خلال الارتباط بالنتائج. ويقترح ان يمنح حافز لمن يحتفظ بأسواق 2008 في 2009 أو من يحقق زيادة في التصدير والدعم يعطي للتصدير وليس للمصدرين. أما فيما يتعلق بضخ ال30 مليار جنيه فهو قرار جيد شريطة ان يعلم المواطن العادي أين سيتم صرف هذه المبالغ وان يعلن عن أسماء المشروعات وعن عدد العاملين بها حتي تحقق مصداقية الحكومة المفقودة لدي المواطن المصري، ولابد أن يعلم المواطن هل هذه المشروعات كانت مؤجلة لعدم وجود سيولة أو لم تستكمل.. كل ذلك لابد أن يعلن بشفافية كاملة. وفيما يتعلق بارتفاع التضخم يقول العزبي انه لا يقلق من التضخم في مصر وتأثيره علي الأسعار حيث إن الاسعار العالمية انخفضت وان الاستيراد الجديد سيكون بالأسعار المنخفضة أي ان الاسعار يمكن السيطرة عليها، كذلك لا خوف من زيادة عجز الموازنة إذا تم تحقيق الهدف من هذا الضخ.
