كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة النقاب أمس عن خطة من 7 محاور تشترك فيها الحكومة بمختلف وزاراتها مع اتحاد الصناعات لتلافي التداعيات السلبية علي الصناعة. وقال في مؤتمر صحفي بعد لقائه باتحاد الصناعات إن أول تلك المحاور يرتبط بملف الأسعار لافتاً إلي أنه تم تشكيل مجموعة عمل للتأكد من انخفاض الأسعار وتحفيز الطلب والقضاء علي معوقاته إضافة إلي حل جميع المشكلات التي تتعلق بالتمويل والضرائب. وأشار إلي أن الملف الثاني يتعلق بالتهريب وهو علي حد تعبيره في غاية الأهمية خاصة أن تأثيراته في الفترة الحالية ستكون خطيرة علي الصناعة لافتاً إلي أن هناك لجنة مشكلة بين الوزارة، ووزارتي المالية والداخلية واتحاد الصناعات لمتابعة كيفية تكثيف عمليات القضاء علي التهرب خاصة أن هناك ضغوطا من دول تريد التخلص من مخزونها السلعي وبالتالي ممكن تكون غير مطابقة للمواصفات أوغير شرعية. وقال إن الملف الثالث يتركز علي تعميق الصناعة المحلية والاهتمام بالصناعات الغذائية لاقتناع الوزارة بأهمية الاستفادة من المكونات المحلية وتوجيه حوافز أكثر لتعظيم الاستثمارات في هذا المجال. أما الملف الرابع فيتعلق بالطاقة خاصة أن هناك حديثا متجددا طوال الفترة الماضية بسبب التذبذب الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض أسعارها، وبالتالي هناك حاجة لوضوح رؤية في كيفية التعامل معها وقد تم تشكيل مجموعة عمل من الغرف الصناعية لتحديد تأثير أسعار الطاقة علي كل سلعة وقطاع ومعرفة مدي التفاوت في تلك التأثيرات للاتفاق مع الصناع علي تعظيم قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة. وذكر أن الملف الخامس يتعلق بالعمالة حيث تم تشكيل مجموعة عمل للتعامل مع تأثيرات الأزمة العالمية يهدف عدم خروج عمالة من المصانع بالتعاون مع وزارتي الصناعة والقوي العاملة والاتحاد وكيفية إيجاد حلول واقعية للإبقاء علي العمالة مشيرا إلي أن وزارة القوي العاملة لديها صندوق للطوارئ لكن حتي الآن لم يتم الاتفاق علي شيء واضح لكن سيتم تدعيم هذا الصندوق في الفترة القادمة. وقال إن الملف السادس سيركز علي تعظيم الاستفادة من قرار رئيس الوزراء الذي يحتم أن المشتريات الحكومية من الإنتاج المحلي في حين يتضمن الملف السابع وضع ضوابط جديدة للمنتجات المحلية والمستوردة بهدف تقليل استيراد السلع وتشديد الطلب عليها وبحث الانخفاض في جودة بعض السلع المحلية بحيث يكون خفض الواردات نتيجة لارتفاع جودة الإنتاج المحلي. من جانبه قال جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات إن لجنة إعداد مشروع قانون الاتحاد ستجتمع مع ممثلي الغرف الصناعية لمناقشة الأمور فيه ثم عرض ما تم التوصل له علي مجلس الإدارة بما فيها نقاط الخلاف. ونفي الزوربة أن يكون هناك أي شيء في القانون يلغي صلاحيات الغرفة أو عدم عضوية شركات قطاع الأعمال العام. وكشف الزوربة عن وجود بعض نقاط الخلاف حول انتخاب رئيس الاتحاد وهل يكون علي مستوي الجمعية العمومية أم مجلس الإدارة أم بالتعيين، كذلك بالنسبة للغرف الصناعية هل رئيس الغرفة علي مستوي مجلس الإدارة أم الجمعية العمومية أيضا ورئيس مجلس الإدارة هل يستمر دورتين أم دورة واحدة.