تم أمس الاول توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحتي الضرائب المصرية والتسجيل التجاري لتبادل المعلومات والبيانات غير السرية. واكد اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان هذه المذكرة تأتي في اطار مشروع وزارة الدولة للتنمية الادارية الذي يسمح للهيئات الحكومية بتبادل البيانات لخدمة المصلحة العامة شريطة المحافظة علي الخصوصية بالنسبة للممولين. وأعرب العربي عن أمله في ان يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع النقابات المهنية وغيرها من الجهات لتحديث البيانات أولا بأول وإحكام السيطرة علي المجتمع الضريبي ومواجهة الممول المتهرب. ومن جانبه، اكد الدكتور مصطفي أبوالعينين رئيس مصلحة السجل التجاري ان المذكرة تقضي بحصول مصلحة الضرائب علي بيانات محددة تتوافر لدي مصلحة السجل التجاري وتتعلق بالمنشآت والشركات المختلفة بما يضمن تخصيص رقم ضريبي لكل كيان قانوني يقوم بممارسة نشاط ضريبي، بالاضافة إلي توحيد البيانات المتعلقة بالممول الضريبي بين المصلحتين والحصول علي البيانات الخاصة بالتعديلات التي تطرأ علي السجلات التجارية، وكذا أي بيانات عن المنشآت أو الشركات التي صدرت بشأنها احكام بالافلاس أو تم شطبها أو تجديد قيدها. من ناحية اخري قال الدكتور اشرف العربي انه سيتم ادخال تعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية علي قانون الضريبة علي المبيعات بعد تراجع معدل التضخم لازالة المعوقات الموجودة ودفع النشاط الاقتصادي. واوضح العربي ان هذه التعديلات جاءت اختصارا للوقت لأن اعداد قانون جديد للقيمة المضافة يحتاج إلي وقت لمناقشته، لذلك رؤي تعديل القانون الحالي ليأخذ اطار ضريبة القيمة المضافة بتوحيد فئات الضريبة واخضاع الخدمات الضرورية مثل التعليم والنقل والخدمات البنكية والسماح بالخصم وبالنسبة للخدمات بشكل عام، ورفع حد التسجيل لمساعدة المنشآت الصغيرة علي النمو والانخراط في المنظومة الاقتصادية.
