أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس قرارا يمنع التلاعب وإساءة استخدام علامات الجودة في الترويج للسلع علي غير الحقيقة وبالمخالفة للمرجعيات الدولية للجودة الصادرة عن منظمة الايزو العالمية. وقد نص القرار علي انه يحظر علي أي جهة داخل مصر الادعاء بمنح أو حصول أي من المنتجات علي علامات الجودة دون الرجوع إلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة طبقا للتشريعات الدولية كما يحظر علي أي جهة داخل مصر الادعاء بمنح شهادات تسمي علامات الجودة لأي منشآت سواء كانت مصانع أو مطاحن أو مخابز أوغيرها إلا بعد الرجوع للهيئة. كما نص القرار ايضا علي خضوع المخالف لاحكام هذا القرار لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 كما نص القرار لاهميته ان يعمل به من تاريخ نشره دون حاجة لفترة لتوفيق الاوضاع. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية ان القرار يهدف إلي تحقيق التوافق بين علامات الجودة التي تحصل عليها السلع سواء محليا أو عالميا والجودة الفعلية في السلع بما يحقق مناخا منافسا في جودة السلع ويحفظ لعلامات الجودة قيمتها الحقيقية، مؤكدا ان القرار ينظم الاعلان عن منح أو الحصول علي علامات الجودة ويقضي علي أي اعلانات مضللة للمستهلك. ومن جانبه، قال الدكتور محمود عيسي رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية إن هناك فرقا كبيرا بين علامات الجودة والعلامات التجارية من حيث المضمون الفني لكلا العلامتين ويجب عدم الخلط بينهما علي حساب المستهلك، موضحا ان علامات الجودة لا تمنح إلا بموجب اجتياز السلع لجميع الاختبارات الواردة بمواصفته القياسية، بالاضافة إلي مراجعة المنشأة التي تقوم بانتاجه مراجعة دورية. واضاف ان علامات الجودة لا تمنح للمنشآت وان ما يمنح للمنشأة هو نظم إدارة الجود وليس علامات الجودة وان الادعاء بمنح هذه العلامات للمنشأة مخالف صريحة.
