عقدت لجنة تنسيق وتسيير اعمال مشروع قانون التأمين الصحي الشامل اجتماعا موسعا مع خبراء بيت الخبرة العالمي المكلف باعداد الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي الشامل وذلك لاستعراض النتائج الاولية للدراسة من حيث تقدير تكاليف النظام وأعبائه المالية ونسب الاشتراكات المقترحة وذلك في ضوء تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بشمول تغطية التأمين الصحي الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع. صرح بذلك الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية للمعاشات والتأمينات ورئيس لجنة تنسيق وتسيير المشروع، مضيفا أنه قد تم خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة المالية الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع بعض الجهات الاستشارية مثل البنك الدولي لتقييم تلك النتائج وتحديد التعديلات التي قد يتطلبها النموذج الاول للتكاليف. واشار معيط الي انه من المقرر ان تنتهي اللجنه الفنية من عملها قبل نهاية شهر يناير المقبل، كما سيتم وضع عدد من السيناريوهات المختلفة للعناصر الاساسية للخدمة الطبية، واعداد الدراسة الاكتوارية في ضوئها لاختيار افضل سيناريو لوضعه في مشروع القانون الجديد، تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري. واضاف معيط ان الدراسة الاكتوارية تهدف الي تحديد تكلفة توفير خدمة صحية اكثر تميزا للمواطنين ووضع آليات تضمن استقرار التوازن المالي للنظام علي المدي الطويل، بالاضافة الي دراسة الاثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة علي تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي القومي الجديد مع تحديد متوسط تكلفة تقديم الخدمات الصحية طبقا لحزمة الخدمات الصحية الاساسية التي اعدتها وزارة الصحة والسكان.