قال الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية إن هناك مشكلة بشأن المخطط العمراني وهي تقنين أوضاع الأراضي في الإسكندرية حيث إن هناك 90% من الأراضي غير مقننة بسبب المشاكل مع الجهات الإدارية. وقال القيعي إننا نسعي حاليا لتكوين اتحاد المجالس الشعبية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك لحل المشاكل الحدودية بين المحافظات الثلاث.. وحذر أصحاب شركات الاستثمار في الإسكندرية من عدم اعتماد التخطيط العمراني بالإسكندرية قبل تنفيذ قانون البناء الموحد لأن معني ذلك أن تتم معاملة الإسكندرية علي اعتبار أنها غير مخططة. وأشاروا في لقاء بالمجلس الشعبي المحلي للإسكندرية مع حسين الجبالي نائب وزير الإسكان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد -إلي ضرورة الانتهاء من اعتماد التخطيط. وقال الدكتور هشام سعودي وكيل كلية الفنون الجميلة: إذا لم يتم اعتماد المخطط فستكون هناك مشكلة حيث إن الحيز العمراني للإسكندرية غير واضح حتي الآن. وطالب أعضاء المجلس بأن يتم تعويض المواطنين الذين يتم نزع الأرض منهم علي أساس السعر السائد وليس طبقا للقانون لسنة 1990 الذي يحدد أسعار الأرض لأن في ذلك ضياعا لحقوق المواطنين وهذا غير واضح في القانون الجديد أو اللائحة التنفيذية له. وقال حسين الجبالي نائب وزير الإسكان إن هناك مفاوضات مع ملاك الأراضي قبل نزع الملكية وإذا لم يوافقوا فسيتم تطبيق القانون 10 لسنة 1990 الخاص بنزع الملكية. وأشار إلي أنه في القانون الجديد لن يكون هناك ما يسمي ب"الكاحول" وسيكون هناك مهندس ومقاول مسئولان أمام الجهات المسئولة وليس "الكاحول" وهو نظام متبع في الإسكندرية يتم فيه تحرير العقود والاتفاقيات باسم شخصي وهمي ليكون مسئولا أمام الجهات الحكومية وليس شرطا أن يكون المهندس أو المقاول. وأكد وجود مخطط عمراني للإسكندرية منذ عام 1997 حتي الآن ونحن نراجع المخطط كل 5 سنوات حيث يتم تحديث هذا التخطيط بالاشتراك مع هيئة التخطيط العمراني.